علاوه بر، شرايط اساسي که مطابق قانون مدني بايد در تنظيم هر عقد يا قراردادي رعايت گردد، ويژگي‌هاي خاصي وجود دارد که منحصر به عقد بيمه بوده و آن را از ساير عقود متمايز مي‌کند.
با استنباط از قانون بيمه، مي‌توان اصولي به شرح ذيل را براي عقد بيمه در نظر گرفت .
مطابق ماده 30 قانون بيمه مصوب سال 1316: «بيمه‌گر در حدودي که خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌کند در مقابل اشخاصي که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.»بديهي است اين حق زماني متجلي مي‌شود که علت يا مسبب خسارت، شخص حقيقي يا حقوقي باشد نه عوامل و حوادث طبيعي يا فورس ماژور.
شايد اين مطلب براي شما جالب باشد
علي‌هذا مطابق اين اصل در صورت وقوع حادثه و جبران آن توسط بيمه گر به نفع بيمه گذار، مشاراليه (بيمه گر) حق دارد به قائم‌مقامي از طرف بيمه گذار (زيان‌ديده) به مسبب مراجعه نموده و خسارت پرداختي خود را بازيابي کند. حق بيمه‌گر محدود به مبلغ پرداختي او به بيمه‌گذار است و در بازيافت خسارت، اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بيشتري محکوم نمايد، مازاد متعلق به زيان‌ديده (بيمه‌گذار يا ذي‌نفع) مي‌باشد و البته در موارد ذيل خود بيمه‌گذار نيز حق مراجعه مستقيم به مسئول حادثه را خواهد داشت:
اعمال قاعده نسبي حق بيمه: در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال، مسئول خسارت خواهد بود و چنانچه بيمه‌گذار با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه کند عقد بيمه باطل است و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ليکن اگر قصد تقلب بيمه گذار ثابت نشود خسارت به نسبت ارزش مال محاسبه خواهد شد بيمه گر به هنگام پرداخت خسارت، ارزش کالاي بيمه شده را با ارزش فاکتور مقايسه نموده و اگر ارزش فاکتور کمتر باشد خسارت را مطابق فاکتور محاسبه مي‌نمايد و اگر ارزش فاکتور بيشتر باشد «قاعده نسبي خسارت» اعمال خواهد شد. در صورتي که بيمه‌گذار به هنگام خريد بيمه‌نامه از تخفيفات بيمه‌اي مانند تخفيف حمل کالا با کانتينر و يا تخفيف حمل کالا با هواپيما و غيره استفاده نمايد؛ اما به آن عمل نکند قاعده نسبي خسارت اعمال خواهد نمود.
تعهد بيمه‌گر داراي فرانشيز باشد: در اين حالت، مبلغ فرانشيز (درصد خسارتي است که بر اساس توافق خصوصي بر عهده بيمه گذار است) از مسبب حادثه توسط ذي‌نفع يا بيمه گذار قابل وصول است.
کافي نبودن مبلغ بيمه شده: مطابق ماده 10 قانون بيمه: «در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود» و بيمه‌گذار مي‌تواند براي بازيافت الباقي خسارت به مسبب حادثه مراجعه نمايد.
منبع: sena2015
درباره این سایت