اعسار چيست؟/ شرايط مسعر کدامند؟

معني لغوي اعسار

 اعسار از ريشه «عُسر» که واژه‌اي عربي ا‌ست، مشتق مي‌شود و به معناي نيازمند شدن يا تهيدستي ا‌ست و در حقوق، صفت کسي ا‌ست که تاجر نبوده و به جهت کافي نبودن دارايي‌ اش يا عدم دسترسي به آن، قدرت پرداخت بدهي‌ هاي خود يا هزينه‌ هاي دادرسي را نداشته باشد.

طبق مقررات قانون تجارت، چنانچه تاجري مدعي اعسار باشد بايد ابتدا دادخواست ورشکستگي دهد و سپس با اثبات ادعاي وي، معافيت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي شامل حال وي خواهد شد.

 چه کسي معسر است؟

 خوشبختانه مقنن در ماده 6 قانون جديد محکوميت‌هاي مالي، معسر را کسي مي‌داند که به دليل نداشتن مالي به‌ جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد و همچنين عدم قابليت دسترسي به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابليت دسترسي به مال برعهده مديون(معسر) است. مجالي است به صورت موردي شرايط معسر بودن توضيح داده شود.

1. مدعي اعسار نبايد تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصي که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد تعريف کرده است و به صراحت ماده 512 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 15 قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 94 تاجر نميتواند مدعي اعسار باشد از اين رو اگر فردي تاجر، امکان پرداخت هزينه دادرسي با ديون خود را نداشته باشد بايستي برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگي تقديم نمايد.


2. مدعي اعسار نبايد شخص حقوقي باشد: برابر تصريح ماده 504 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 6 قانون محکوميت‌هاي مالي مصوب 94 که از کلمه «کسي» براي معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقي نمي‌توانند مدعي اعسار باشند و صرفاً فرد حقيقي مشروط بر اينکه تاجر نباشد مي‌تواند دادخواست اعسار تقديم نمايد؛بنابراين دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي‌شود. اين اشخاص ‌در صورتي‌ که مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشکستگي خود را درخواست کنند.

اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وي را صادر مي‌کند.

مزاياي صدور حکم اعسار چيست؟

يکي از مباحث مهم اعسار، آثار آن و آگاهي از مزاياي آن است. بر اساس قوانين در صورتي که حکم اعسار از سوي دادگاه صادر شود، فرد معسر از برخي مزايا برخوردار مي‌شود که مهم‌ترين آنها عبارتند از:

• کسي که مدعي اعسار باشد و اين ادعاي خود را هم در دادگاه به اثبات برساند از معافيت موقت براي پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي دادرسي بر خوردار مي‌شود.


• از جمله مزيت ديگري که قابل تصور است در بحث ممنوع‌ الخروج کردنِ فرد بدهکار است. مطابق قانون، مرجعِ اجراکننده‌ي رأي بايد به تقاضاي محکوم‌ له قرار ممنوع‌ الخروج بودن محکوم‌ عليه را صادر کند اما چنانچه حکم اعسار و ناتواني محکوم‌ عليه از دادگاه صادر شده باشد، اين قيد ممنوع‌ الخروج بودن برداشته مي‌شود.


• مطابق قانون حمايت از خانواده ثبت طلاق موکول به پرداخت کليه‌ي حقوق مالي زوجه (زن) است اما در صورتي که حکم قطعي مبتني بر اعسار زوج (شوهر) يا تقسيط محکوم‌به (مثلا مهريه، جهيزيه، نفقه و ساير حقوق مالي زن) صادر شده باشد، طلاق بدون پرداخت کليه‌ي حقوق مالي ثبت مي‌شود اما زوج بايد مطابق حکم دادگاه بدهي‌هاي خود را بر اساس زمان پيش‌بيني شده در حکم، بپردازد.


• همچنين اين فرد مي‌تواند از حق داشتن وکيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌ الوکاله‌ او برخوردار شود.

 تحول در مفهوم «اعسار» در قانون جديد اجراي محکوميت‌ هاي مالي

يکي از تحولات مهم اين قانون تغيير در همين بخش است. بر اساس ماده 6 اين قانون ‌«مُعسر کسي است که به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تاديه ديون خود نباشد.»

تبصره اين ماده نيز مقرر کرده است: «عدم قابليت دسترسي به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابليت دسترسي به مال بر عهده مديون است.»

اوج تغيير در اين حوزه را مي‌توان در ماده 7 ديد، جايي که قانون‌ گذار مقرر کرده است: «در مواردي که وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مال کرده باشد، اثبات اعسار در قانون برعهده اوست، مگر اينکه ثابت کند آن مال تلف حقيقي يا حکمي شده است. در اين صورت و نيز در مواردي که مديون در عوض دين، مالي دريافت نکرده يا تحصيل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت کند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد، ادعاي اعسار در قانون با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي‌شود.»