دعاوي تصرف که سه قسم (دعواي رفع تصرف عدواني و دعواي رفع مزاحمت از حق و دعواي رفع ممانعت از حق) را شامل مي‌شوند زماني طرح مي‌شوند که بر «تصرف متصرف» خلل يا مشکلي پيش بيايد يعني با وجود متصرف بودن و در اختيار داشتن و استفاده عملي از مالي توسط متصرف، ثالثي جلوي اينگونه تصرفات جزاً يا کلاً گرفته يا مزاحمت يا ممانعتي براي استفاده ايجاد نمايد بدون اينکه اذن يا اجازه اي از سوي متصرف داشته باشد.
به جهت اهميت دعاوي تصرف که ارتباط مستقيم با نظم عمومي جامعه دارند مقنن براي رفع اين حالت و اعاده وضع به حال سابق علاوه بر مقررات عمومي از جمله آيين دادرسي مدني و قانون مجازات قوانين خاصي همانند قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 را تصويب نموده است که در ادامه به تشريح آنها خواهيم پرداخت.
قانون گذار به خاطر اهم شمردن موضوع دعواي تصرف عدواني دو راهکار (حقوقي – کيفري) براي رفع حالت تصرف عدواني پيش بيني کرده است که به توضيح هر دو خواهيم پرداخت.
در اين نوع دعوا مقنن به متصرف قبلي ملک که ثالثي عدواناً از تصرف وي خارج شده حق داده است که بدون نياز به اثبات مالکيت يا احراز ذي نفعي يا قائم مقامي در ملک صرفاً با اثبات تصرفات قبلي خود با رعايت تشريفات ملک خود را پس بگيرد يعني مقنن با اين تشريفات حمايت متصرف را تدارک ديده است.
دعواي تصرف عدواني عبارتست از « ادعاي متصرف سابق مبني بر اينکه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»
براساس اين تعريف در دعواي تصرف عدواني بايد شرايط ذيل اثبات گردد.
اولاً : سبق تصرف خواهان: يعني بايد خواهان، سابق بودن تصرفات خود را بر ملک ثابث نمايد ولي لازم نيست مالکيت يا سمت خود را نسبت به اموال مورد تصرف ثابت کند
ثانياً: لحوق تصرف خوانده: موخر بودن تصرفات خوانده بر ملک نيز بايد از سوي خواهان پرونده اثبات شود به عبارتي تصرفات خوانده بايد بعد از تصرفات خواهان باشد.
ثالثاً: عدواني بودن تصرفات خوانده بايد تصرفات خوانده دعوا، عداوني يعني برخلاف حکم قانون يا اذن و اجازه خواهان يا قائم مقام يا وکيل وي باشد در صورتي که با اذن و اجازه خواهان ، خوانده متصرف ملک شود، ليکن بعد از رجوع از اذن توسط خواهان پرونده، خوانده از ملک رفع تصرف بنمايد طرح دعواي رفع تصرف مواجه با اشکال خواهد بود.
رابعاً: موضوع تصرف مال غير منقول باشد:
به صراحت ماده 158 ق.آ.م موضوع اين نوع دعاوي بايد مال غيرمنقول باشد در تعريف مال غير منقول ماده 12ق .م مقرر داشته است.
خوشبختانه مقنن درخصوص اموال مشترک دعاوي تصرف را بدين شکل پذيرفته است:
«در صورتي که دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به طور مشترک در تصرف داشته يا استفاده مي‌کرده‌اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.»
حتي پا را فراتر گذاشته اين گونه دعاوي را نسبت به خدمات و لوازمي که به نوعي مورد استفاده در مجتمع هاي آپارتماني (جزء مشاعات) مي‌باشد را بدين شرح تنفيذ نموده است:
«دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي‌باشد مگر اينکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوطه چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.»
درباره این سایت