در قوانين ما، راجع به دست فروش بحثي به ميان نيامنده اصلا دستفروشان به رسميت شناخته نشده‌اند و به نظر مي رسد، اين موضوع بايد مورد توجه قانونگذار قرار بگيرد. امروزه دست فروشي به عنوان معضلي است که مستم سازماندهي منسجم مي باشدو بايد پيگيري شود .اما قانون اساسي مي‌گويد اگر شغلي مخالف مصحلت کشور و نظام و اسلام که موجب ضايع شدن حق ديگران نباشد مشکلي ندارد.با وجود اين ، بند دوتبصره يک از ماده 55 قانون شهرداري‌ها، مصوب 11/4/1334، صرفاً به وظيفه شهرداري ها در رفع سد معبر عمومي براي کسب، سکني يا هر عنوان ديگر اشاره مي کند و در اصلاحات بعدي، مصوب 1345 اين قانون نيز، موضوع دست فروشي در آن مقرر نگرديد و مجدداً نيز بر موضوع سد معبر، در راستاي وظايف شهرداري ها تاکيد شده است! برابر بند الف تبصره يک ماده 55 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري سال 1334( مصوب 27/11/1345)؛ “ تبصره 1 – سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان‌ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌اقدام کند.”
با توجه به اين نکته که وظيفه رفع سد معابر را نبايد مجوزي براي هر برخورد ماموران شهرداري، با دست فروشان بدانيم فقط ماموران شهرداري با رعايت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز شهرداري مي باشند و نه هراقدامي که همراه با خشونت و… باشد همچنين نبايد اجراي مفاد قانوني مقرر در اين تبصره را در تجويز تکليف قانوني شهرداري ها در رفع سد معبر با تفسير موسع و مخالف با قانون؛ دليلي بر مجوز ماموران شهرداري به توهين و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و توجيهي براي برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئوليت قانوني و جزائي است.
حق شهروندي برابر است با حق دسترسي و استفاده شهروندان از معابر عمومي و نقض آن از سوي هر شخص اعم از( حقيقي و حقوقي)، نقض حقوق شهروندي محسوب مي شود.در قانون مجازات اسلامي سد معبر جرم انگاري نشده است بنا بر اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامي، و مرتکب آن مجرم محسوب نمي‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده. اما ممکن است اقدام آنها در راستاي عناوين متفاوتي در صورت احراز و اثبات «تکدي‌گري و کلاشي»، «اخلال در نظم عمومي» و «توزيع مواد غيرقانوني»، شناسايي گردد که از لحاظ حقوقي داراي ماهيت متفاوت نسبت به دست فروشي باشد.
ادامه مطلب در:آيا دست فروشان از حق و حقوقشان با خبرند؟
درباره این سایت