طلاق همانگونه که مي دانيم جدايي شرعي و قانوني زن و شوهر و طريق پايان دادن به نکاح مي باشد. احوال شخصيه و از جمله نکاح طلاق و ارث و غيره عموماً طبق قوانين مذهب طرفين رسيدگي مي شود و به همين دليل بررسي مقررات طلاق طبق مذاهب عامه و اهل تسنن اهميت مي يابد. در فقه عامه و مذاهب اهل سنت مقررات طلاق و نکاح با فقه اماميه تفاوتهايي دارد. حتي ميان مذاهب مختلف اهل سنت نيز تفاوتهايي به چشم مي خورد. از آنجايي که در کشورمان عزيزان اهل تسنن نيز داريم قصد داريم به بحث طلاق در ميان اهل سنت بپردازيم.
در تعريف انواع طلاق در فقه مي خوانيم که طلاق ممکن است سني يا بدعي باشد. اين دو نوع طلاق معنايي خلاف هم دارند. يعني طلاق سني طلاقي است که طبق مقررات اسلامي واقع شده و همه شرايط صحت طلاق طبق مقررات اسلامي را داراست ولي طلاق بدعي طلاقي است که بدعت گذاري شده و شرايط صحت طلاق از ديد اسلام را ندارد و طلاق بدعي صحيح نخواهد بود درحالي که طلاق سني صحيح است. البته نکته مهم اين که منظور از طلاق سني طلاق اهل تسنن نيست و در طلاق اهل تسنن تفاوتهايي با طلاق اماميه به چشم مي خورد. طلاق سني در قمابل طلاق بدعي قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق اماميه.
بنابراين همانگونه که ذکر شد طلاق بدعي، طلاقي را گويند که مطابق دستورهاي شرع واقع نشود و از منظر شرع بدعت و حرام محسوب شود. مصاديق چهارگانه آن را طلاق مدخول? حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه و طلاق سه‌گانه در مجلس واحد و لفظ واحد دانسته اند. فقهاي حنفي، هر چهار مورد فوق را هرچند مخالف شرع و سنت به حساب مي‌آيد، جايز و صحيح دانسته اند. در فقه اميه اين چهار مورد صحيح نيستند و بدعت تلقي مي شوند.
درباره این سایت