تخريب عمدي و خرابکاري اموال

تخريب عبارت از لطمه زدن عمدي به طور کلي يا جزيي نسبت به مال يا شي‌ء متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي به طرق مذکور در قانون است. تخريب در نظام حقوقي ما نه تنها موجب مسئوليت مدني، بلکه موجب مسئوليت جزايي اشخاص نيز خواهد بود. تخريب عبارت از ايراد صدمه عمدي است که منتهي به نقصان يا از بين رفتن مال يا شيء متعلق به غير شود. اين قابل توجه است که مطابق قانون، معيار و ضابطه‌اي براي ميزان خرابي يا صدمه زدن وجود ندارد بلکه به عرف ارجاع داده است در واقع عرف ضابطه را تشخيص لطمه زدن، قرار داده است که بر اساس آن در هر مورد به عرف مراجعه کرد. به طور نمونه لطمه زدن به خودروهاي پارک ‌شده از نظر عرف تخريب شناخته مي‌شود. نکته ديگري که بايد مد نظر قرار داد، اين است که علاوه بر عمل فيزيکي لطمه زدن، ورود ضرر به مال ديگري نيز شرط تحقق جرم است زيرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پيدا نخواهد کرد.

جرم تخريب مانند ساير جرايم عمدي، ناشي از رفتار مجرمانه اما به صورت انجام فعل و در قالب عمل فيزيکي از بين بردن يا لطمه زدن به مالي، تحقق مي‌يابد. با اين حال، ترک فعل حتي اگر موجب از بين رفتن يا ورود ضرر به مال متعلق به غير شود، عنصر مادي تخريب به حساب نمي آيد. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلي مسي يا تجاري از جارو کردن باران جمع شده اطراف ناودان پشت‌بام خودداري کند و در اثر آن به عين مستاجره خسارتي وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادي جرم تخريب محسوب نخواهد شد، هرچند داراي مسئوليت مدني و مم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

عمدي بودن جرم تخريب

تخريب يا اتلاف عمدي عبارت است از لطمه عمدي به مالکيت اشخاص که موجب از بين رفتن اموال يا نوشته‌ها و اسناد دولتي يا تجارتي يا غيردولتي شود. لطمه زدن به اموال يا اسناد متعلق به ديگري جرم تخريب از جمله جرايم عمدي است که صرف ايراد ضرر از ناحيه مرتکب، در صورت حصول ضرر، براي مجرميت فاعل جهت ‎ارتکاب جرم کفايت مي کند.صرف‌نظر از اينکه فاعل صدمه در حين ارتکاب، خواهان نتيجه مجرمانه حاصله باشد يا نباشد. مانند اينکه فردي عمداً اقدام به پاره کردن مبايعه نامه توافق‌شده کند يا به قصد تخريب اطلاعات فايل‌هاي باارزشي، اقدام به انتقال ويروسي به کامپيوتر حاوي اطلاعات کند که منجر به از بين رفتن آنها شود. در غير اين صورت و در فروضي مانند ايراد خسارت غيرعمدي ازقبيل تصادفات رانندگي، مسئوليت مدني به معناي پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.

مال مورد تعرض: هر چيز باارزشي است که اختصاص آن به شخص حقيقي يا حقوقي ممکن باشد از ناحيه مرتکب جرم مورد تعدي و قرارگيرد، اعم از اينکه آن شي‌ء مال منقول باشد يا غيرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غير نيز برحسب مورد، مال موضوع تخريب ممکن است افراد خصوصي يا عمومي مالک آن باشند.

ادامه مطلب در :  تخريب عمدي و خرابکاري اموال