يکي از طرق اعتراض به راي، اعتراض ثالث است و موقعي اين دعوا طرح مي شود که شخص در دعوا حاضر نبوده وجزء طرفين دعوا و قائم مقام آنها نبوده ولي راي مذکور را ناقض حقوق خود بداند. اگر رأيي در دادگاهي صادر شده و شما نه به عنوان خواهان و خوانده و نه حتي وارد ثالث يا قائم مقام قانوني يکي از طرفين در دعوا نقشي نداشتيد ولي رأي صادره خلاف منافع شما باشد مي توانيد از طريق اعتراض ثالث به راي مذکور اعتراض نماييد. دعواي اعتراض ثالث به دو صورت اصلي و طاري ممکن است وهمچنين ممکن است اعتراض ثالث در مرحله اجرايي رخ دهد و اعتراض نسبت به توقيف مال در مرحله اجرا باشد. به اين مباحث در اين مطلب پرداخته شده است.
موضوع اعتراض ثالث حکم قطعي دادگاه است و دادگاهي هم که در آن دعواي اعتراض ثالث اقامه مي کنيد دادگاهي است که حکم قطعي را صادر کرده است. بنابراين اگر تصميم دادگاه حکم نباشد مثلاً قرار باشد و قطعيت نداشته باشد مثلاً قابل تجديدنظر خواهي باشد شخص ثالث نمي تواند به آن اعتراض کند و راه‌هاي ديگر براي اعتراض به آن وجود دارد. البته برخي قرارها مانند دستور موقت و تامين خواسته از طرف شخص ثالث قابل اعتراض مي باشد.
بعضي از اساتيد کليه قرارها را قابل اعتراض مي دانند و قرارهاي اعدادي را نيز قابل اعتراض مي دانند منتها به نظر مي رسد قرارهاي اعدادي مانند قرار کارشناسي يا قرار استماع شهادت شهود چون به حق ثالث خللي وارد نمي کند قابل اعتراض ثالث نيست. طبق ماده418 قانون آيين دادرسي مدني، شخص ثالث حق دارد به هرحکم يا قراري که از دادگاه صادر مي شود اعتراض کند. بنابراين شرط جواز اعتراض ثالث اين است که حکم يا قرار قطعي از محاکم دادگستري صادر شده باشد.
کسي که اعتراض ثالث را اقامه مي کند بايد ذي نفع باشد. طبق ماده417 قانون آيين دادرسي مدني، براي اين که ثالث حق داشته باشد اقامه دعواي اعتراض ثالث کند بايد به حقوق او خللي وارد شده و مثل هر مدعي ديگر در دعوا ذي نفع باشد. طبق مقررات آيين دادرسي مدني هرشخصي بايد جهت اقامه دعوا شرايطي داشته باشد و يکي از شرايط اوليه براي اقامه دعوا داشتن نفع و ذي نفع بودن است.
ادامه مطلب در: دعواي اعتراض ثالث و انواع آن
درباره این سایت