«تصرف عدواني» عبارت از اين است که فرضاً شخصي در خانه يا مغازه اي متصرف بوده و ديگري بي رضايت او و بدون مجوز قانوني آن را از تصرف متصرف خارج کند و خود جانشين او شود، در اين حالت متصرف سابق مي تواند به طرفيت متصرف لاحق دعواي تصرف عدواني اقامه کند و خواستار اعاده تصرف خود گردد. قصد استفاده از مال به نفع خود را بايد به منزله رکن واقعي تصرف تعبير کرد. اين رکن به اين مساله دلالت دارد که استيلاي دارنده مال به منزله رکن مادي هنگامي داراي ارزش بوده که به منزله رکن مادي استناد پذير است که سلطه او بر مال براي خارج کردن از تصرف ديگران و به قصد استفاده شخصي از آن باشد.
طبق ماده 690 قانون مجازات؛ هر کس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌کني، ديوارکشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، کرت‌بندي، نهرکشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارکهاي ملي، تاسيسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاک متعلق به دولت يا شرکتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي کردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌اقدام به هر گونه و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تفاوت تصرف عدواني حقوقي و کيفري در يک نکته نهفته است و آن هم سوءنيت کيفري به عنوان يک عنصر لازم براي تصرف عدواني کيفري است که در تصرف عدواني حقوقي لازم نيست. عنصر قانوني جرم تصرف عدواني همين ماده است و البته يک قانون خاص نيز در اين باب داريم که قانون جلوگيري از تصرف عداوني مصوب 1352 است که در سه ماده اول مقرر داشته است:
در هر مورد که کسي براي خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام کند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري هر يک درحوزه استحفاظي خود مکلفند به درخواست شاکي از مزاحمت و اقداماتي که براي تصرف عدواني مي‌شود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.
ادامه مطلب در: دعواي رفع تصرف عدواني چيست؟
درباره این سایت