در اين باره ماده 103 ق.م. مقرر مي دارد:
«هرگاه شرکاي ملکي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک ما بين شرکاء تقسيم شود هرکدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل اينکه اگر ملکي داراي حق عبور در ملک غير بوده و آن ملک که داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يک از آنها حق عبور از همان محلي را که سابقا حق داشته است، خواهد داشت.
اگر ملک مورد ارتفاق تقسيم شود نسبت به حق ارتفاق تأثيري نخواهد داشت و دارنده حق ارتفاق مي تواند همانند گذشته حق خود را اعمال کند.
در اين باره ماده 604 ق.م. مقرر مي دارد:
«کسي که در ملک ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع تقسيم آن ملک بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقي است».
ادامه مطلب در: حق ارتفاق در قانون مدني
درباره این سایت