اصولاً افراد با اراده آزاد معامله را انجام مي دهند و هدف و انگيزه ايشان انجام معامله و سود بردن از آن است منتها گاه انگيزه افراد از انجام معامله فرار از پرداخت دين مي باشد. مقررات معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران دچار تحولات نامطلوبي شده است. وضع ماده 218 مکرر قانون مدني به اشتباه معامله به قصد فرار از دين و صوري را يکي دانسته است و دکترين حقوقي سعي در توضيح و توجيه اين اشتباه داشته اند. معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري يکي نبوده و تفاوت دارند و معامله به قصد فرار از دين به خودي خود حتي اگر صوري نيز نباشد باطل است.
اين مورد زماني است که بدهکاري جهت فرار از پرداخت بدهي خود بدون قصد انشاء عقد، به صورت صوري مال خود را به ديگري انتقال دهد. در اين باره ماده 218 ق.م. بيان مي دارد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است. براي مثال: الف به انگيزه ي اينکه همسرش بابت مهريه ي خود، باغ او را توقيف نکند و از محل فروش آن مهريه را وصول نکند به طور صوري مبايعه نامه اي را با پدر خود تنظيم نموده و مقرر ميشود پس از رفع مشکل مهريه، پدر باغ را به او مسترد دارد؛ در اين مورد، معامله صوري بوده و باطل است.
لازم به ذکر است؛ معامله ي صوري در هر حال باطل است خواه به قصد فرار از اداي دين باشد خواه نباشد؛ چون در معامله ي صوري متعاملين فاقد قصد انشاء هستند و عقد بدون قصد در هر حال باطل است.
ادامه مطلب در: معامله به قصد فرار از دين
درباره این سایت