تعريف مهريه

مهريه يا اصطلاح قديمي‌تر آن که يعني «کابين» به مالي گفته مي‌شود که زوج زمان عقد نکاح اسلامي به زوجه خود مي‌پردازد يا مکلف به پرداخت آن مي‌شود. برخي از مورخين بر اين باورند که مهريه از گذشته در دو دين يهوديت و اسلام وجود داشته و اکنون نيز در بين بعضي از جز ارکان عقد نکاح محسوب مي‌شود

سکه‌هاي طلا موردي است که معمولا براي مهريه دختران مسلمان ايراني در نظر رفته مي‌شود که تعداد آن به بسته به توافق طرفين دارد. تا پيش از سال 1391 در ايران برخي از مردان به علت ناتواني در پرداخت مهريه زنداني مي‌شدند اما با تصويب قانون حمايت از خانواده که در اسفند 1393 اجرايي شد، ناتواني در پرداخت مهريه‌هاي بالاي 110 سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمي‌شود و زنداني شدن مرد با توافق طرفين و قسط بندي مهريه حذف مي‌شود. در مهريه عند الاستطاعه اگر زن تقاضاي مهريه نمايد، اين تکليف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارايي و اموال کافي جهت پرداخت مهريه برخوردار است و بر عکس مرد در اينجا نيازي ندارد که براي دادگاه دليل بياورد که قادر به پرداخت مهريه نيست.

نحوه وصول «مهريه» ن يکي از موضوعاتي است که در لايحه برنامه ششم توسعه با تغييراتي روبه‌رو شده است. موافقان تغيير     نحوه وصول مهريه ن در لايحه برنامه ششم توسعه ضمن تأکيد بر اين‌که با اين تغيير، وصول مهريه با سرعت بيشتري انجام مي‌گيرد، بيان کرده‌اند که با تصويب بند سوم ماده 28 لايحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه ن به ادارات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتي مي‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. آنها تأکيد دارند با اين روش حتي اقداماتي چون توقيف اموال  و ممنوع‌الخروجي طرف مقابل را هم مي‌توان محقق کرد.

مواردي که قابليت عيين شدن به هنوان مهريه را دارند:

• عين باشد مثل باغ


• دين باشد مثل چک، سفته، برات


• منفعت باشد مانند منفعت باغ


• انجام کار مثل ساختمان خانه


• آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشي


• حقوق مالي باشد مثل سر قفلي يا حق  تأليف ترجمه ها

شرايط تعيين مهريه

• ماليت داشتن: مرد نمي تواند بگويد تمام اکسيژن  تهران را مهريه قرار مي دهم.


• قابل تملک باشد: مرد نمي تواند ميدان آزادي را مهريه همسرش قرار بدهد، زيرا جزو اماکن عمومي است.


• معين باشد: يعني مجهول نباشد؛ يعني نمي تواند فلان جواهري را که در ته اقيانوس آرام است ، مهريه قرار دهد.

اعسار چيست؟

عسار از ريشه «عُسر» که واژه‌اي عربي ا‌ست، مشتق مي‌شود و به معناي نيازمند شدن يا تهي‌دستي ا‌ست و در حقوق، صفت کسي ا‌ست که تاجر نبوده و به جهت کافي نبودن دارايي‌اش يا عدم دسترسي به آن، قدرت پرداخت بدهي‌هاي خود يا هزينه‌هاي دادرسي را نداشته باشد.

مراحل و شرايط دريافت گرفتن مهريه

مخالفان اين شيوه درحال اصلاح اما معتقدند در شيوه فعلي ن با مراجعه به دادگاه و اقامه دعوي براي دريافت حق مهريه‌اي خود بايد 3‌ ونيم‌درصد ميزان خواسته را پرداخت کنند و از حق اعسار نيز برخوردارند اما براساس بند سوم ماده 28 لايحه برنامه ششم توسعه، ن براي مطالبه مهريه خود در مرحله بدوي بايد به ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند که در اين شيوه ن در مرحله نخست درخواست مهريه خود بايد 5‌ درصد ميزان خواسته را پرداخت کنند، کما اين‌ که در اين شيوه ن از حق درخواست اعسار هم محروم خواهند شد.

ممکن است زني از نظر شرعي مهريه خود را به همسرش ببخشد ،اما از نظر قانوني اين حق به قوت خود باقي است و  يا حتي به شکلي ديگر ،  دستخطي که مثلا مردي با اجبار يا در شرايط ديگري از همسر خود مبني بر بخشش مهريه بگيرد نيز دليلي قانع‌کننده براي دريافت مهريه نيست و ارزش حقوقي ندارد.

از نظر قانوني، مهريه تنها در دادگاه يا محضر قابل دريافت و پرداخت است و حتي در شکل ديگر ماجرا، اگر مردي خودرو ، خانه يا شي ديگري را براي همسرش به عنوان مهريه بخرد، تا وقتي که اين مساله در عقدنامه يا محضر با عنوان مشخصي مانند 3 دانگ از خانه بابت مهريه به همسرم داده شد ، بيان نشود آنچه به اين طريق به نام همسر ثبت مي‌شود، در صورتي که زن نپذيرد بخشي از مهريه است، تنها در حکم هديه خواهد بود.

اعسار در مهريه چيست؟

ريشه مهريه صداق و دوستي بوده است که مرد براي ازدواج يک هديه‌اي را به زن پرداخت مي‌کند. بنابر اين اصل مرد هم بايد مهريه را در کمال خوشي و آرامش تقديم کند. امروزه اين صداق، نشانه دوستي و مهر، به سمت‌وسويي رفته که اکثرا از طريق مجاري دادگاه و با توسل به قواي قضائي اين موضوع را پيگيري مي‌کنند.

• تحت چه شرايطي مهريه به زن تعلق نمي‌گيرد؟

• آيا زن مي‌تواند مهريه خود را درقبال طلاق توافقي بذل کند؟

• زن از چه طريقي مي‌تواند براي وصول مهريه اقدام کند؟

• آيا مرد بايد مهريه زن را به صورت نقدي پرداخت کند؟

• بعد از فوت زن مهريه ايشان از طرف وراث قابل مطالبه است؟

• در چه صورتي زن ميتواند 1000 سکه عندالاستطاعه را به عنوان مهريه مطالبه کند؟

• اگر مرد خودرويي را به نام زن کرده باشد آيا زن مجددا ميتواند مهريه خود را از مرد بگيرد؟

• آيا زن مي‌تواند از پذيرش اعسار مرد امتناع کند؟

• آيا براي مطالبه مهريه عند المطالبه هم زن بايد مال معرفي کند؟

• در صورتي که رابطه نامشروع زن اثبات شود ديگر مرد مم به پرداخت مهريه نخواهد بود؟

• در صورتي که زن از عدم استطاعت مالي مرد اطلاع داشته باشد نمي‌تواند مهريه خود را بگيرد؟

• آيا زن مي‌تواند به جاي تعيين سکه در مهريه سه دانگ از ملکي را از مرد بگيرد؟

• در صورتي که طلاق از طرف مرد باشد بايد مهريه قبل از طلاق پرداخت شود؟

تعريف سرقفلي 

 از آنجا كه سرچشمه و منشا پديدار شدن اصطلاحي به نام "سرقفلي" اولين بار در عرف پديدار شد و در واقع مفهوم سرقفلي به نوعي زاده عرف است و حتي وجود سرقفلي در عرف علت اصلي پيش‌بيني آن در قانون بوده، بررسي سرقفلي به‌عنوان يك پديده حقوقي عرفي در فرهنگ لغات كه به مفهوم لغوي الفاظ مي‌‌پردازند اجتناب‌ناپذير است. مرحوم دهخدا براي تعريف لغت سرقفلي (به انگليسي  Goodwill  ) اين چنين شرحي نوشته است: «سرقفلي [سَ قُ] [اِ مركب] چيزي كه از كرايه‌دار سراي كرايه حويلي يا دكان بگيرند و آن مزد گشودن قفل است كه داخل كرايه نيست (آنندراج) حق آب و گل حقي كه مستأجر را پيدا آيد در دكان و يا حمام و يا كاروانسرايي و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد از خود تواند فروخت». به بيان ساده‌تر مي‌توان گفت سرقفلي به حق آب و گل و حقي كه به جهت جمع‌آوري مشتري و رونق كسب حاصل شده است نسبت داده مي‌شود.

پيشينه تاريخي

در مورد پيشينه تاريخي دقيق سرقفلي و اينكه چطور و از کدام نقطه آغاز شده اطلاعات جامعي در دست نيست اما آنچه مسلم است اين است که عمر سرقفلي در حقوق ايران چنان طولاني نيست. اگرچه بنا به استنتاج برخي حقوقدانان سرقفلي از لحاظ عرفي مبتني بر مراضعات طرفين بوده و داراي عمر طولاني مي‌‌باشد. بنابراين ريشه‌هاي حضور سرقفلي را بايد قبل از قانون‌گذاري در ايران جستجو كرد كه مردم فارغ از قانون و مقررات با قبول آن به‌صورت كاملاً ارادي آن را در روابط استيجاري خود لحاظ مي‌‌كردند.

اگرچه سرقفلي در عرف داراي عمر نسبتاً طولاني است اما اطلاعات كاملي در خصوص چگونگي رواج آن وجود ندارد و اينكه اين تأسيس تحت تأثير چه عواملي به وجود آمده و وجه تسميه آن چيست؟

حدس و گمان منشا پيدايش سرقفلي

برخي معتقد هستند كه: «با تخريب بخشي از تهران قديم به نام سنگلاخ، لاجرم محل‌هاي كسبي در اين منطقه نيز مورد تخريب قرار گرفت و كسبه مغازه‌هاي مزبور براي دستيابي به محل‌هاي كسبي جديد با پرداخت وجوهي علاوه بر مال‌الاجاره به صاحبان املاك موفق شدند مغازه‌هايي را در محل‌هاي موردنظر خود اجاره كنند. اين موضوع تدريجاً به‌صورت يك سنت درآمد و وجه مذكور به نام "سرقفلي" در بين مالكين مغازه‌ها و كسبه و بعداً در بين مردم مشهور گرديد.

حق كسب و پيشه

به نظر مي‌‌رسد حق كسب و پيشه نيز قبل از ورود به حيطه قانون، ريشه عرفي داشته است. طوري كه بعد از اجاره يك محل و رونق كسب مستأجر در محل، كه چه بسا با تحمل هزينه و صرف وقت زياد همراه بوده باشد اين موضوع از ديد عرف دور نمانده و مردم آن را به رسميت شناختند كه تدريجاً با ورود به حوزه قانون رنگ و بوي بيشتري به خود گرفت و تحت عنوان حق كسب و پيشه و تجارت درآمد.

تعاريف از سرقفلي با جزئيات بيشتر

 سرقفلي به زبان ساده مبلغي است که مستأجر در بدو ورود به عين مستاجره به مالک پرداخت مي کند و در قالب يک قرارداد توافقي مالک منافع محل تجاري با اجاره بهاي جزئي مي شود در حالي که حق کسب و پيشه بر اساس قانون براي مستاجري که رابطه استيجاري او در زمان قانون روابط موجر و مستاجر 1356 شروع شده به صورت اتوماتيک ايجاد مي شود و اراده طرفين دخالتي در ايجاد حق کسب و پيشه ندارند حال انکه که سرقفلي با اراده طرفين براي مستاجر محل ايجاد مي شود قبل از تصويب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 عده زيادي از حقوقدانان و قضات اعتقادي به تفاوت سرقفلي و حق کسب و پيشه نداشتند اما بعد از تصويب قانون اخيرالذکر اعتقاد به تفاوت سرقفلي و حق کسب پيشه در ميان صاحب نظران تقويت شد به طوري که در حال حاضر دادگاه ها در ارزيابي حقوق مستاجرين نسبت به عين مستاجره به شدت وسواس به خرج داده و صراحتاً ارزيابي يکي از اين حقوق يا هر دوي آنها را به کارشناسي ارجاع مي دهند و کارشناسان نيز حسب ارجاع دادگاه سرقفلي يا حق کسب پيشه يا هر دو اين حقوق را ارزيابي مي کنند و در نهايت بعد از اعتراض هاي طرفين در تخليه محل هاي سرقفلي اين نظريه هاي کارشناسي مبناي حق مستاجر قرار مي گيرند. (منبع سايت: SENA2015)

فرهنگ عميد: سرقفلي را پولي مي‌‌داند كه شخصي به شخصي مي‌‌دهد تا خانه يا دكان را كه در اجاره دارد به وي واگذار نمايد آنچه از تعاريف ذكر شده برمي‌آيد اين است كه  اولاً: مفهوم سرقفلي در لغت هم در خصوص محل مسكوني و هم در خصوص محل تجارت كاربرد داشته است؛ ثانياً: از نظر لغوي سرقفلي مبلغي است كه به مالك يا مستأجر از طرف مستأجر بعدي پرداخت مي‌‌شود و بالاخره گاهي هم سرقفلي را به حق آب و گل و حقي كه به جهت جمع‌آوري مشتري و رونق كسب حاصل شده تعريف نموده‌اند. آنچه مسلم است به دست دادن مفهوم اخير از سرقفلي همان‌طور كه بعداً خواهد آمد با معناي حق كسب و پيشه و تجارت موافق‌تر است. بنابراين، فرهنگ‌نويساني كه سرقفلي را مبلغي مي‌‌دانند كه مستأجر به مالك و مستأجر ثاني به مستأجر اول مي‌‌پردازد به مفهوم اصطلاحي آن نزديك‌ترند اگرچه بحث در مبناي پرداخت مبلغ از طرف مستأجر دوم به مستأجر اول اين تعريف را هم مواجهه با ايراد خواهد نمود؛ زيرا اگر مبناي پرداخت را جمع‌آوري مشتري و رونق كسب بدانيم مفهوم حق كسب و پيشه نمايان خواهد شد.

فرهنگ نفيسي مرحوم ناظم الاطباء: سرقفلي وجهي‌ست كه از كرايه‌دار خانه و دكان علاوه بر كرايه دريافت كنند و آن مزد كشيدن قفل است و داخل در كرايه نيست. 

 فرهنگ نظام: سرقفلي پولي‌ست كه علاوه بر كرايه دكان يا خانه يا امثال آن‌ها كرايه كننده‌ در اول به مالك يا به كرايه‌كننده اول مي‌‌دهد. 

درباره اين موضوع از اينجا بيشتر بخوانيد 

قوانين مطالبه سرقفلي

در دنياي تجارت و در زمينه املاک، زمين و… قوانين خاصي وجود دارد که بر اساس نياز يا بر اساس شرايط موجود مي توان از آنها بهره گرفت، يکي از اين موارد سرقفلي مي‌باشد. در اين مطلب دعوي مطالبه سرقفلي و مطالب مربوط به آن را مي‌خوانيم

انواع سندهاي سرقفلي

سندهاي سرقفلي به صورت دو نوع سرقفلي عادي و سرقفلي رسمي وجود دارند، که در زمينه سرقفلي عادي در واقع همه چيز به صورت شفاهي صورت گرفته و دو طرف با يکديگر قرارداد امضا مي کنند که مستاجر به کسب و پيشه بپردازد. ولي در سند رسمي اينگونه نبوده و همه چيز کتبا و رسما در دفاتر اسناد ثبت مي شود    .

منظور از قراردادهاي استيجاري بعد از سال 1376چيست ؟ و رعايت چه نکاتي در آن ضروري است؟ 

از زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376اجاره کليه اماکن تجاري و محل کسب و پيشه که با قرارداد رسمي يا عادي تنظيم مي‌شود تابع اين قانون هستند، از اين رو روابط استيجاري قبل از اجراي اين قانون و نيز روابط ناشي از انتقال حقوق قانوني مستاجر سابق به مستاجر جديد با اجازه موجر در صورتي که قرارداد اوليه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376باشد مشمول اين قانون نخواهد بود و  بايد توجه داشت در مورد اسناد عادي قرارداد اجاره حتما بايد ضمن تعيين مدت اجاره، قرارداد در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستاجر و دو نفر گواه که مورد اعتماد طرفين هستند نيز برسد و در مورد اماکن تجاري و کسب و پيشه هرگاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار کند، مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي توافق و از مستاجر دريافت کند.

مبناي حقوقي دادخواست

در قرارداد هاي اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 اگر مالک براساس حکم تخليه که توسط دادگاه صادر مي شود اقدام به تخليه ي ملک کند مستاجر در مواردي که مستحق دريافت حق سرقفلي است مي تواند همزمان با دادخواست تخليه از سوي موجر و يا پس از ان اقدام به طرح دعواي مطالبه ي سرقفلي کند

اگرمالک در پايان مدت قرارداد اجاره دادخواست تخليه نکند مستاجر مي تواند بدوا دادخواست مطالبه سرقفلي را به دادگاه تقديم کند مقدمه اين دادخواست اين است که مستاجر ملک را تخليه کرده باشد و به مالک تحويل دهد دادگاه با ارجاع پرونده به کارشناس رسمي بهاي سرقفلي را بر اساس قيمت عادله روز محاسبه مي کند

طرفين دعوا:

خواهان مستاجري است که مستحق دريافت سرقفلي است و خوانده مالک ملک است

مرجع صالح:

اگر مبلغ سرقفلي کمتر از 20 ميليون تومان باشد پرونده در شوراي حل اختلاف قابل طرح است واگر بيش از 20 ميليون باشد در دادگاه محل اقامت مالک يا محلي که ملک در ان واقع شده است قابل طرح است

نحوه اجراي طرح:

پس از محکوميت مالک به پرداخت وجه سرقفلي و قطعيت راي اجراييه صادر و به مالک ابلاغ مي شود اگر مالک ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه اقدام به پرداخت مبلغ سرقفلي نکند مستاجر مي تواند اقدام به توقيف اموال مالک و تامين مبلغ سرقفلي از محل اموال توقيف شده کندوملکي که قبلا در تصرف مستاجر بوده نيز قابل توقيف است

مخالفان و موافقان دعوي مطالبه سرقفلي

دعوي مطالبه سرقفلي ريشه در عقيده‌ي دوگانگي سرقفلي و حق کسب و پيشه دارد و منشأ پيدايش اين دعوي ناشي از باور گروهي از حقوقدانان مبني بر تفاوت حق کسب و پيشه و تجارت و سرقفلي مي‌باشد؛ لذا براي پيشبرد هرچه بهتر اهداف عملي اين اثر، عقايد موافقان و مخالفان دعوي مطالبه سرقفلي و به عبارت ديگر نظر طرفداران وحدت يا دوگانگي سرقفلي و حق کسب و پيشه را بررسي مي‌کنيم.

مخالفان دعوي مطالبه سرقفلي

حقوقداناني که سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت را مفهوم واحدي مي‌دانند چنين استدلال مي‌کنند که چون قانون‌گذار در مورد اين دو قائل به تفاوت نشده است.

نتيجتاً اگر مستأجر مرتکب يکي از تخلف‌هاي مسقط حق کسب وپيشه گردد با توجه به وحدت سرقفلي و حق کسب و پيشه، حق مطالبه مبلغي تحت عنوان سرقفلي ندارد

و در اين باب نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه شاهد استدلال خود مي‌کنند. که مقرر مي‌دارد مواردي که دادگاه ضمن صدور حکم تخليه‌ي محل کسب و پيشه يا تجارت، به پرداخت حق سرقفلي نيز حکم مي‌دهد،در مواد 15 و 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تعيين شده است. بنابراين، صدور حکم بر تخليه‌ي محل کسب و پيشه يا تجارت به علت نپرداختن اجاره‌بها، يا به علت تعدي و تفريط در عين مستأجره و يا به علت محل فساد قرار دادن عين مستأجره، با تعيين حق سرقفلي براي مستأجر، ملازمه قانوني نداشته در اين موارد قانوناً مستأجر استحقاق دريافت چنين حقي را نخواهد داشت.

چند نکته مهم

الف- در صورتي که مستاجر محل کسب و پيشه و تجارت به موجب اجاره‌نامه حق انتقال به غير داشته باشد مي‌تواند براي همان شغل يا شغل مشابه، منافع مورد اجاره را به ديگري منتقل کند. 
  
ب- اگر در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره نامه‌اي در بين نباشد و مالک راضي به اتقال به غير نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حق کسب و پيشه يا تجارت مستاجر را بپردازد و الا مستاجر حق دارد براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در اين صورت دادگاه حکم به اجازه انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه صادر مي کند در اين حالت مستاجر جديد از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستاجر سابق است و البته هر گاه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حکم قطعي، مستاجر منافع مورد اجاره را با سند رسمي به مستاجر جديد منتقل نکند اين حکم بي‌اثر مي‌شود . 
  
ج- اگر مستاجر بدون رعايت موارد فوق، مورد اجاره را به ديگري واگذار کند موجر حق درخواست تخليه را خواهد داشت و فرقي نمي‌کند که ملک تجاري در دست مستاجر باشد يا شخص ديگر، در اين حالت مستاجر يا متصرف با دريافت نصف حق کسب و پيشه بايد محل را تخليه کند. 
  
د- اگر محل کسب براي شغل معيني براي مثال نجاري اجاره داده شود و مستاجر بدون رضايت موجر شغل خود را به خياطي تغيير دهد موجر حق فسخ و تخليه ملک تجاري را خواهد داشت وتفاوتي نمي‌کند که ملک در دست مستاجر است يا در تصرف شخصي ديگر و در اين حالت به مستاجر يا متصرف حق کسب و پيشه تعلق نمي‌گيرد. 

مطالب جامع تر را از اينجا بخوانيد

علاوه بر، شرايط اساسي که مطابق قانون مدني بايد در تنظيم هر عقد يا قراردادي رعايت گردد، ويژگي‌هاي خاصي وجود دارد که منحصر به عقد بيمه بوده و آن را از ساير عقود متمايز مي‌کند. 

اصول حاکم بر عقد بيمه

با استنباط از قانون بيمه، مي‌توان اصولي به شرح ذيل را براي عقد بيمه در نظر گرفت    .

 بند اول – اصل جانشيني: 

مطابق ماده 30 قانون بيمه مصوب سال 1316: «بيمه‌گر در حدودي که خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌کند در مقابل اشخاصي که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه‌ گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.»بديهي است اين حق زماني متجلي مي‌شود که علت يا مسبب خسارت، شخص حقيقي يا حقوقي باشد نه عوامل و حوادث طبيعي يا فورس ماژور.

شايد اين مطلب براي شما جالب باشد

علي‌هذا مطابق اين اصل در صورت وقوع حادثه و جبران آن توسط بيمه‌ گر به نفع بيمه‌ گذار، مشاراليه (بيمه‌ گر) حق دارد به قائم‌مقامي از طرف بيمه‌ گذار (زيان‌ديده) به مسبب مراجعه نموده و خسارت پرداختي خود را بازيابي کند. حق بيمه‌گر محدود به مبلغ پرداختي او به بيمه‌گذار است و در بازيافت خسارت، اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بيشتري محکوم نمايد، مازاد متعلق به زيان‌ديده (بيمه‌گذار يا ذي‌نفع) مي‌باشد و البته در موارد ذيل خود بيمه‌گذار نيز حق مراجعه مستقيم به مسئول حادثه را خواهد داشت:

اعمال قاعده نسبي حق بيمه: در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌ گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال، مسئول خسارت خواهد بود و چنانچه بيمه‌گذار با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه کند عقد بيمه باطل است و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.

 ليکن اگر قصد تقلب بيمه‌ گذار ثابت نشود خسارت به نسبت ارزش مال محاسبه خواهد شد بيمه‌ گر به هنگام پرداخت خسارت، ارزش کالاي بيمه شده را با ارزش فاکتور مقايسه نموده و اگر ارزش فاکتور کمتر باشد خسارت را مطابق فاکتور محاسبه مي‌نمايد و اگر ارزش فاکتور بيشتر باشد «قاعده نسبي خسارت» اعمال خواهد شد. در صورتي که بيمه‌گذار به هنگام خريد بيمه‌نامه از تخفيفات بيمه‌اي مانند تخفيف حمل کالا با کانتينر و يا تخفيف حمل کالا با هواپيما و غيره استفاده نمايد؛ اما به آن عمل نکند قاعده نسبي خسارت اعمال خواهد نمود.

تعهد بيمه‌گر داراي فرانشيز باشد: در اين حالت، مبلغ فرانشيز (درصد خسارتي است که بر اساس توافق خصوصي بر عهده بيمه‌ گذار است) از مسبب حادثه توسط ذي‌نفع يا بيمه‌ گذار قابل وصول است.

کافي نبودن مبلغ بيمه شده: مطابق ماده 10 قانون بيمه: «در صورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود» و بيمه‌گذار مي‌تواند براي بازيافت الباقي خسارت به مسبب حادثه مراجعه نمايد.

منبع: sena2015

معني لغوي اعسار

 اعسار از ريشه «عُسر» که واژه‌اي عربي ا‌ست، مشتق مي‌شود و به معناي نيازمند شدن يا تهيدستي ا‌ست و در حقوق، صفت کسي ا‌ست که تاجر نبوده و به جهت کافي نبودن دارايي‌ اش يا عدم دسترسي به آن، قدرت پرداخت بدهي‌ هاي خود يا هزينه‌ هاي دادرسي را نداشته باشد.

طبق مقررات قانون تجارت، چنانچه تاجري مدعي اعسار باشد بايد ابتدا دادخواست ورشکستگي دهد و سپس با اثبات ادعاي وي، معافيت از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي شامل حال وي خواهد شد.

 چه کسي معسر است؟

 خوشبختانه مقنن در ماده 6 قانون جديد محکوميت‌هاي مالي، معسر را کسي مي‌داند که به دليل نداشتن مالي به‌ جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد و همچنين عدم قابليت دسترسي به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابليت دسترسي به مال برعهده مديون(معسر) است. مجالي است به صورت موردي شرايط معسر بودن توضيح داده شود.

1. مدعي اعسار نبايد تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصي که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد تعريف کرده است و به صراحت ماده 512 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 15 قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 94 تاجر نميتواند مدعي اعسار باشد از اين رو اگر فردي تاجر، امکان پرداخت هزينه دادرسي با ديون خود را نداشته باشد بايستي برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگي تقديم نمايد.


2. مدعي اعسار نبايد شخص حقوقي باشد: برابر تصريح ماده 504 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 6 قانون محکوميت‌هاي مالي مصوب 94 که از کلمه «کسي» براي معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقي نمي‌توانند مدعي اعسار باشند و صرفاً فرد حقيقي مشروط بر اينکه تاجر نباشد مي‌تواند دادخواست اعسار تقديم نمايد؛بنابراين دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي‌شود. اين اشخاص ‌در صورتي‌ که مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشکستگي خود را درخواست کنند.

اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وي را صادر مي‌کند.

مزاياي صدور حکم اعسار چيست؟

يکي از مباحث مهم اعسار، آثار آن و آگاهي از مزاياي آن است. بر اساس قوانين در صورتي که حکم اعسار از سوي دادگاه صادر شود، فرد معسر از برخي مزايا برخوردار مي‌شود که مهم‌ترين آنها عبارتند از:

• کسي که مدعي اعسار باشد و اين ادعاي خود را هم در دادگاه به اثبات برساند از معافيت موقت براي پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي دادرسي بر خوردار مي‌شود.


• از جمله مزيت ديگري که قابل تصور است در بحث ممنوع‌ الخروج کردنِ فرد بدهکار است. مطابق قانون، مرجعِ اجراکننده‌ي رأي بايد به تقاضاي محکوم‌ له قرار ممنوع‌ الخروج بودن محکوم‌ عليه را صادر کند اما چنانچه حکم اعسار و ناتواني محکوم‌ عليه از دادگاه صادر شده باشد، اين قيد ممنوع‌ الخروج بودن برداشته مي‌شود.


• مطابق قانون حمايت از خانواده ثبت طلاق موکول به پرداخت کليه‌ي حقوق مالي زوجه (زن) است اما در صورتي که حکم قطعي مبتني بر اعسار زوج (شوهر) يا تقسيط محکوم‌به (مثلا مهريه، جهيزيه، نفقه و ساير حقوق مالي زن) صادر شده باشد، طلاق بدون پرداخت کليه‌ي حقوق مالي ثبت مي‌شود اما زوج بايد مطابق حکم دادگاه بدهي‌هاي خود را بر اساس زمان پيش‌بيني شده در حکم، بپردازد.


• همچنين اين فرد مي‌تواند از حق داشتن وکيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌ الوکاله‌ او برخوردار شود.

 تحول در مفهوم «اعسار» در قانون جديد اجراي محکوميت‌ هاي مالي

يکي از تحولات مهم اين قانون تغيير در همين بخش است. بر اساس ماده 6 اين قانون ‌«مُعسر کسي است که به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تاديه ديون خود نباشد.»

تبصره اين ماده نيز مقرر کرده است: «عدم قابليت دسترسي به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابليت دسترسي به مال بر عهده مديون است.»

اوج تغيير در اين حوزه را مي‌توان در ماده 7 ديد، جايي که قانون‌ گذار مقرر کرده است: «در مواردي که وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مال کرده باشد، اثبات اعسار در قانون برعهده اوست، مگر اينکه ثابت کند آن مال تلف حقيقي يا حکمي شده است. در اين صورت و نيز در مواردي که مديون در عوض دين، مالي دريافت نکرده يا تحصيل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت کند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد، ادعاي اعسار در قانون با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي‌شود.»

خروج دختران مجرد از کشور دختر بالاي 18 سال که مجرد باشد براي خروج از کشور به اجازه محضري پدر خود نياز ندارد و ميتواند به راحتي گذرنامه اش را دريافت کند. تنها دختران زير 18 سال نياز به اجازه محضري از سوي پدر يا قيم قانوني خود دارند.  .

اجازه و شرايط خارج شدن بانوان متاهل از کشور

شرايط خارج شدن از کشور بانوان : در مورد اجازه خروج از کشور بانوان متاهل طبق ماده 18 قانون گذرنامه ، صدور گذرنامه و پاسپورت نياز به اجازه همسر خواهد بود ، ماده 19 نيز عنوان کرده است که اگر کساني طبق ماده 18 صد‌‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌اجازه‌شان عد‌‌‌ول کنند‌‌‌، د‌‌‌ارند‌‌‌ه گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. همچنين لازم به ذکر است که طبق اين ماده هر زمان و به هر دليلي شوهر ميتواند با مراجعه به اداره گذرنامه اجازه خود عدول و همسر خود را ممنوع الخروج کند.

قوانين و مقررات در مورد خروج دختران و ن در قانون اساسي

يکي از اين قوانين بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه درباره خروج ن متاهل از کشور است. به موجب اين قانوني که در سال 1351 به تصويب رسيده است: ((براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي شود در بند 3 آن مقرر شده… ن شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام، با موافقت کتبي شوهر و در مواقع اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست يا در آن حداکثر ظرف سه روز اعلام داد، کافي است. ني که با شوهر خود مقيم خارج هستند و ني که شوهر خارجي اختيار کرده و به تابعيت ايران باقي مانده اند از شرط اين بند مستثنا مي باشند))

شايد اين مطلب براي شما جالب باشد

همچنين در ماه 19 اين قانون آمده است: «در صورتي که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا کساني که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهدشد» بنابراين حتي اگر زن با اجازه شوهر خود گذرنامه اخذ کرده باشد، شوهر مي تواند از اجازه خود عدول کند و مانع خروج زن از کشور شود و او را ممنوع الخروج کند. ني که داراي مناصب سياسي هستند مشمول ماده 10 اين قانون مي شوند در اين ماده تفاوتي بين مونث يا مذکر بودن صاحبان اين مناصب وجود ندارد

بنابراين اخذ گذرنامه سياسي مشمول تشريفات خاص خود مي باشد و از شمول بند 3 ماده 18 قانون استثنا شده و خروج ن صاحب منصب از کشور را تسهيل نموده تا نيازي به کسب اجازه از همسر جهت خروج از کشور نداشته باشند. چرا که همسر با اشتغال زوجه موافقت نموده و سفر و خروج از کشور از لوازم اين نوع اشتغال محسوب مي شود و طبق قاعده حقوقي «اذن در شي اذن در لوازم آن است»، زوجه ديگر به اذن همسر خود احتياج ندارد. صرفنظر از استثنائاتي که وجود دارد اين قانون مشکلات عديده اي را براي ن به همراه آورده است.

اجازه خروج از کشور خانم هاي مطلقه

همانطور که گفته شد بانوان تا سن 40 سالگي نياز به اجازه سرپرست خود براي خروج از کشور دارند اما ن مطلقه تا سقف سني 40 سال براي گرفتن گذرنامه نيازمند اجازه ولي قهري (پدر، جد پدري) يا دادگاه هستند

• افراد واجد شرايط دريافت گذرنامه


• افرادي که مشخصات زير را دارند برايشان گذرنامه ثبت خواهد شد


• افرادي که سن انها کمتر 18 سال است


• کساني که اجازه کتبي ولي يا قيوم خود را دارند


• کساني که وظيفه هاي عمومي به گردن دارند البته با اجازه کتبي اداره عمومي


•  بانواني که کمتر 18 سال دارند اما ازدواج کرده اند با اجازه کتبي همسر خود


• بانواني که شوهر خارجي دارند


• بانواني که مقيم خارج از کشور هستند


• خروج از کشور براي بانوان

براي خواندن جزييات بيشتر اينجا را کليک کنيد

معرفي دعواي رفع تصرف عدواني

دعاوي تصرف که سه قسم (دعواي رفع تصرف عدواني و دعواي رفع مزاحمت از حق و دعواي رفع ممانعت از حق) را شامل مي‌شوند زماني طرح مي‌شوند که بر «تصرف متصرف» خلل يا مشکلي پيش بيايد يعني با وجود متصرف بودن و در اختيار داشتن و استفاده عملي از مالي توسط متصرف، ثالثي جلوي اينگونه تصرفات جزاً يا کلاً گرفته يا مزاحمت يا ممانعتي براي استفاده ايجاد نمايد بدون اينکه اذن يا اجازه‌ اي از سوي متصرف داشته باشد.

به جهت اهميت دعاوي تصرف که ارتباط مستقيم با نظم عمومي جامعه دارند مقنن براي رفع اين حالت و اعاده وضع به حال سابق علاوه بر مقررات عمومي از جمله آيين دادرسي مدني و قانون مجازات قوانين خاصي همانند قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 را تصويب نموده است که در ادامه به تشريح آنها خواهيم پرداخت.

قانون گذار به خاطر اهم شمردن موضوع دعواي تصرف عدواني دو راهکار (حقوقي – کيفري) براي رفع حالت تصرف عدواني پيش بيني کرده است که به توضيح هر دو خواهيم پرداخت.

دعواي حقوقي تصرف عدواني

در اين نوع دعوا مقنن به متصرف قبلي ملک که ثالثي عدواناً از تصرف وي خارج شده حق داده است که بدون نياز به اثبات مالکيت يا احراز ذي نفعي يا قائم مقامي در ملک صرفاً با اثبات تصرفات قبلي خود با رعايت تشريفات ملک خود را پس بگيرد يعني مقنن با اين تشريفات حمايت متصرف را تدارک ديده است.

ارکان دعواي تصرف عدواني

دعواي تصرف عدواني عبارتست از « ادعاي متصرف سابق مبني بر اين‌که ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»

براساس اين تعريف در دعواي تصرف عدواني بايد شرايط ذيل اثبات گردد.

اولاً : سبق تصرف خواهان: يعني بايد خواهان، سابق بودن تصرفات خود را بر ملک ثابث نمايد ولي لازم نيست مالکيت يا سمت خود را نسبت به اموال مورد تصرف ثابت کند

ثانياً: لحوق تصرف خوانده: موخر بودن تصرفات خوانده بر ملک نيز بايد از سوي خواهان پرونده اثبات شود به عبارتي تصرفات خوانده بايد بعد از تصرفات خواهان باشد.

ثالثاً: عدواني بودن تصرفات خوانده بايد تصرفات خوانده دعوا، عداوني يعني برخلاف حکم قانون يا اذن و اجازه خواهان يا قائم مقام يا وکيل وي باشد در صورتي که با اذن و اجازه خواهان ، خوانده متصرف ملک شود، ليکن بعد از رجوع از اذن توسط خواهان پرونده، خوانده از ملک رفع تصرف بنمايد طرح دعواي رفع تصرف مواجه با اشکال خواهد بود.

رابعاً: موضوع تصرف مال غير منقول باشد:

به صراحت ماده 158 ق.آ.م موضوع اين نوع دعاوي بايد مال غيرمنقول باشد در تعريف مال غير منقول ماده 12ق .م مقرر داشته است.

دعاوي تصرف در اموال مشترک

خوشبختانه مقنن درخصوص اموال مشترک دعاوي تصرف را بدين شکل پذيرفته است:

«در صورتي که دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به طور مشترک در تصرف داشته يا استفاده مي‌کرده‌اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.»

حتي پا را فراتر گذاشته اين گونه دعاوي را نسبت به خدمات و لوازمي که به نوعي مورد استفاده در مجتمع‌ هاي آپارتماني (جزء مشاعات) مي‎‌باشد را بدين شرح تنفيذ نموده است:

«دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله (از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آن‌ها) که مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي‌باشد مگر اينکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوطه چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.»

تصرف عدواني هم جنبه حقوقي دارد و هم کيفري. اگر کسي در ملکي که شما سابقاً تصرف داشتيد از تصرف شما خارج کند شما مي توانيد عليه او هم دعواي تصرف عدواني اقامه کنيد و هم شکايت کيفري مبني بر تصرف عدواني بنماييد. در دعواي حقوقي شما بايد به دادگاه حقوقي مراجعه کنيد و لازم به ذکر است که نياز نيست شما مالک ملک باشيد يعني اقامه دعواي تصرف عدواني مستم اين نيست که شما حتما مالک ملک مذکور باشيد و اين يکي از تفاوتهاي اصلي تصرف عدواني کيفري و حقوقي است زيرا در تصرف عدواني کيفري شما ااماً بايد مالک ملک باشيد. تفاوت ديگر ميان تصرف عدواني حقوقي و کيفري اين است که در تصرف عدواني کيفري نياز به احراز سوءنيت يا رکن معنوي جرم مي باشد و در تصرف عدواني حقوقي سوءنيت جزايي شرط نيست.

دعواي حقوقي

دعواي تصرف عدواني دو مفهوم عام و خاص دارد: دعواي تصرف عدواني به معناي عام دعاوي مزاحمت و ممانعت را نيز دربر مي گيرد منتها دعواي تصرف عدواني به معناي اخص صرفاً تصرف عدواني موضوع ماده 158ق.آ.د.م را دربرمي گيرد.

دعواي تصرف عدواني وقتي موضوعيت پيدا مي کند که در ملکي شما سابقاً تصرف داشته ايد و شخصي بدون رضايت شما آن را از تصرف شما خارج مي کند. اينجا شما هم مي توانيد اقامه دعواي حقوقي کنيد و هم شکايت کيفري نماييد. طبق قانون آيين دادرسي مدني تصرف عدواني چنين تعريف شده است: ادعاي متصرف سابق مبني بر اينکه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.بنابراين براي طرح دعواي تصرف عدواني لازم نيست شما مالک ملک باشيد بلکه همين که شما متصرف قبلي ملک باشيد و بتوانيد قانوني بودن تصرف تان و سابق بودن آن را اثبات کنيد کافي است. مثلا اگر مستاجر ملکي باشيد و موجر مال مورد اجاره را بدون عنوان قانوني از تصرف شما خارج کند شما مي توانيد دعواي رفع تصرف عدواني اقامه کنيد.

• ادامه مطلب در:تصرف عدواني چيست؟ (کيفري – حقوقي)

در قوانين ما، راجع به دست فروش بحثي به ميان نيامنده  اصلا دستفروشان به رسميت شناخته نشده‌اند و به نظر مي رسد، اين موضوع بايد  مورد توجه قانونگذار قرار بگيرد.  امروزه دست فروشي به عنوان معضلي  است که  مستم سازماندهي منسجم مي باشدو بايد پيگيري شود .اما قانون اساسي مي‌گويد اگر شغلي مخالف مصحلت کشور و نظام و اسلام که موجب ضايع شدن حق ديگران نباشد مشکلي ندارد.با وجود اين ، بند دوتبصره يک از ماده 55 قانون شهرداري‌ها، مصوب 11/4/1334، صرفاً به وظيفه شهرداري ها در رفع سد معبر عمومي براي کسب، سکني يا هر عنوان ديگر اشاره مي کند و در اصلاحات بعدي، مصوب 1345 اين قانون نيز، موضوع دست فروشي در آن مقرر نگرديد و مجدداً نيز بر موضوع سد معبر، در راستاي وظايف شهرداري ها تاکيد شده است! برابر بند الف تبصره يک ماده 55 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري سال 1334( مصوب 27/11/1345)؛ “ ‌تبصره 1 – سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان‌ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌اقدام کند.”

رفع  سد معابر را نبايد  مجوزي براي هر برخورد ماموران شهرداري، با دست فروشان باشد.

با توجه به اين نکته که وظيفه رفع سد معابر را نبايد مجوزي براي هر برخورد ماموران شهرداري، با دست فروشان بدانيم فقط ماموران شهرداري با رعايت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز  شهرداري مي باشند  و نه  هراقدامي که همراه با  خشونت  و… باشد همچنين نبايد اجراي مفاد قانوني مقرر در اين تبصره را در تجويز تکليف قانوني شهرداري ها در رفع سد معبر با تفسير موسع و مخالف با قانون؛ دليلي بر مجوز ماموران شهرداري به توهين و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و  توجيهي  براي برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئوليت قانوني و جزائي است.

حق شهروندي  برابر است با حق دسترسي و استفاده شهروندان از معابر عمومي و نقض آن از سوي هر شخص اعم از( حقيقي و حقوقي)، نقض حقوق شهروندي محسوب مي شود.در قانون مجازات اسلامي سد معبر جرم انگاري نشده است بنا بر  اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامي، و مرتکب آن مجرم محسوب نمي‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده. اما ممکن است اقدام آنها در راستاي عناوين متفاوتي در صورت احراز و اثبات «تکدي‌گري و کلاشي»، «اخلال در نظم عمومي» و «توزيع مواد غيرقانوني»، شناسايي گردد که  از لحاظ حقوقي داراي ماهيت متفاوت نسبت به دست فروشي باشد.

ادامه مطلب در:آيا دست فروشان از حق و حقوقشان با خبرند؟

طلاق در لغت به معناي رهايي، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتي مردي همسرش را طلاق مي‌دهد او را ترک نموده و رها مي‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پايان دادن شويي به وسيل? زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعايت تشريفات ويژه.دعواي طلاق ممکن است به سه صورت مطرح شود:

1. طلاق به درخواست مرد (زوج)


2. طلاق به درخواست زن (زوجه)


3. توافق زوجين براي طلاق.

طلاق به درخواست مرد چگونه است؟

اگر مردي بخواهد همسر خود را طلاق بدهد بايد به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوري اقدام به صلح بين زوجين خواهد کرد همان‌گونه که قانونگذار در ماده 27 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 بيان نموده، در کليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي ارجاع به داوري از ضروريات مي‌باشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سي سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعي، خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور معرفي نمايند و در صورت امتناع از معرفي داور يا عدم توانايي دادگاه، خود يا به درخواست هر يک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌نمايد.

در معرفي داور از طرف زوجين در صورتي که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد يا از هم جدا شده باشند در صورت وجود ساير شرايط داوري به عنوان داور پذيرفته مي‌شود، همان‌گونه که در ماده 28 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و تبصره 1 و تبصره 2 آن با همين مضمون ذکر گرديده است. بعد از معرفي داور و اظهارنظر ايشان مبني بر عدم سازش زوجين، گواهي عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي سه ماه اعتبار دارد که به موجب اين گواهي صيغ? طلاق جاري و ثبت مي‌گردد و قانون‌گذار در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 تصريح نموده، دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين کند. ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکوم به نيز ثبت مي‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ادامه مطلب در :طلاق چيست و چگونه براي طلاق اقدام کنيم؟+انواع طلاق

شهادت يکي از ادله اثبات دعوي در دادگاه هاي سراسر دنياست، ولي حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. شهادت به عنوان يکي از دلايل محکم در اثبات حق، ادعا و يا رد آن مورد پذيرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت در محاکم ايران در صورتي پذيرفته است که هم شاهد، واجد شرايط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقدررات قانونگذار باشد، و هم حدنصاب و جنسيت مقرر در قانون رعايت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرايط کمي و کيفي شهادت ياد مي شود.

تعريف شهادت

در آيات و روايات، شهادت خبري است ناشي از علم گواه، که از طريق مشاهده يا رويت قطعي دلايل است، لذا اگر شهادت مستند به حدس و ظن باشد مورد پذيرش نيست.

حقوقدانان شهادت را اينگونه تعريف کرده اند: اطلاع به وقوع امري که با حواس قابل درک است و غير از موردي که اطلاع در مورد حقي به ضرر خود و نفع ديگري است، بايد در زمان گذشته وجود پيدا کرده و يا در زمان اداي شهادت وجود داشته باشد.

قانون مجازات اسلامي 92 براي نخستين بار به تعريف شهادت پرداخته و گفته: شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائي است.

ادامه مطلب در:دانستني هايي در مورد شهادت شهود

طابق حقوق مالکيت معنوي بهره‌وري از  اين دسته حقوق مستم ثبت آن‌ها در مرجع متولي ثبت است و ثبت اختراع مستم تسليم اظهارنامه به مرجع مذکور مي‌باشد در صورت عدم تسليم اظهارنامه، حقوقي براي مخترع ايجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قبل از تسليم اظهارنامه و ثبت آن به نحوي از انحا از طريق کتبي مانند کتاب، مقاله و يا به صورت شفاهي مانند مصاحبه شرکت در نمايشگاه اقدام به افشاي آن نزد عموم نمايد، به‌منزله اين است که به اختراع خود را در قلمرو مالکيت عمومي وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقي که مطابق بند 5 ماده 4 قانون 90 ماه مي‌باشد، مبادرت به تسليم اظهارنامه اختراع ننمايد حق اختراع وي از دست رفته محسوب مي‌گردد؛ بنابراين اشخاصي که خواهان استفاده از حق انحصاري اختراع خود مي‌باشند ابتدا بايد آن را به ثبت برسانند و پس از ثبت اختراع است که مي‌توانند عليه شخصي که به هر نحوي اقدام به استفاده از حق وي و بهره‌برداري از اختراع را نموده، مطابق بند «الف» ماده 15 قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 به دادگاه شکايت نمايد.

اختراع چيست؟ اختراعات قابل ثبت کدامند؟

طبق ماده1 قانون ثبت اختراعات و علايم تجاري؛ اختراع نتيجه فکر فرد يا افراد است که براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌کند و مشکلي را دريک حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد. طبق همين قانون اختراعي قابل ثبت است که حاوي ابتکار جديد و داراي کاربرد صنعتي باشد. ابتکار جديد عبارت است از آنچه که در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتي‌، اختراعي کاربردي محسوب مي‌شود که در رشته‌اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع‌دستي‌، کشاورزي‌، ماهيگيري و خدمات نيز مي‌شود.

ادامه مطلب در:کدام اختراعات قابل ثبت هستند و چگونه اختراع خود را ثبت کنيم؟

از عنوان دعواي قلع و قمع ميتوان به صراحت به اين نتيجه رسيد که اين دعوا مخصوص اموال غيرمنقول بوده و اساسا طرح دعواي قلع و قمع در خصوص اموال منقول کاربرد ندارد منتفي است از طرف ديگر که در طرح دعواي حقوقي قلع وقمع تفاوتي نمي‌کند. دعواي قلع و قمع تحت عنوان يک خواست? مستقل يا به تبع دعواي حقوقي ديگر مطرح شوداما نکته قابل توجه که دعواي قلع و قمع در هر دو حالت داراي ارکان و شرايط مشخصي است که بدون وجود اين شرايط، طرح دعوي مذکور مستقلاً يا در کنار ساير دعاوي حقوقي ديگر منتج به نتيجه مطلوب نخواهد بود و لذا براي روشن شدن مطلب لازم است که ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا و شرايط لازم براي پذيرش آن در محاکم قضائي، مورد بررسي قرار گيرد.

قوانين مقررات قلع و قمع قانون مدني

ماده 313- هرگاه کسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالک در آن زمين غرس کند صاحب مصالح يا درخت مي‌تواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اينکه به اخذ قيمت تراضي نمايند.

ماده 503- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني که اجاره کرده وضع بنا يا غرس اشجار کند هريک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين صورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده 504- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا يا غرس ‌بوده، موجر نمي‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن يا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.

ادامه مطلب در:     مهمترين ارکان دعواي قلع و قمع

عقد نکاح از عقود لازم است بنابراين در عقد نکاح، طرفين يا يکي از آنها نمي‌توانند حق فسخي براي خود قائل شوند اما موارد محدودي در اين زمينه وجود دارد. برخلاف ساير قراردادها، به عبارت ديگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نيز اقتضاي اين را دارد،که قانونگذار با پيش بيني موارد فسخ نکاح براي جلوگيري از ضرر و زيان همسري که در معرض عيوب موجب فسخ نکاح قرار مي‌گيرد، به طور صريح موارد را معين کرده است.

شرايط عمومي فسخ نکاح

الف) رضايي بودن فسخ: رعايت ترتيبات و تشريفات که براي طلاق پيش بيني شده رعايت آن براي فسخ لازم نيست. فسخ نکاح نيز احتياج به حکم دادگاه هم ندارد. اراده فسخ کننده بايد از طريق مثلا اظهارنامه رسمي يا پست سفارشي ابراز شود.

اگرچه براي ثبت انحلال نکاح در دفتر رسمي وشناسنامه رجوع به دادگاه لازم است. دارنده حق فسخ دادخواستي به انضمام دلائلش به دادگاه تقديم مي کند دادگاه بعد رسيدگي حکم به فسخ نکاح مي دهد. حکم دادگاه اعلاميست يعني دادگاه احراز مي کند که انحلال ازدواج تحقق يافته است

ب) فوري بودن فسخ: خيارات موجود در نکاح فوريست مبناي فوري بودنعرف است.اگر دارنده حق فسخ بعد از اگاهي از علت فسخ به فوريت حق خودرا اعمال نکند خيار ساقط مي شود.البته با علم به وجود خيار و علم به فوريت آن.

ج)اسقاط حق فسخ: دارنده حق فسخ مانند هر خياري ميتواند آن را اسقاط کند يا ضمن عقد نکاح يا عقد ديگري اسقاط آن را شرط کند.

د)انتقال حق فسخ: فسخ نکاح حقي شخصي است و از طريق قرارداد يا ارث قابل انتقال به ديگري نيست.

طلاق و فسخ نکاح و دلايل تفاوتشان

• فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام مي‌پذيرد. (ماده 1132 قانون مدني)


• طلاق عملي حقوقي است که انجام آن منوط به تشريفات خاص است، مثل اجراي صيغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد)


• به موجب ماده 1132 قانون مدني، رعايت اين ترتيب در فسخ نکاح شرط نيست.


• طلاق در صورتي صحيح است که شرايطي خاص در زن موجود باشد (ماده 1140 قانون مدني)


•  ادامه مطلب در:  دانستني هاي طلاق و فسخ نکاح 

طلاق همانگونه که مي دانيم جدايي شرعي و قانوني زن و شوهر و طريق پايان دادن به نکاح مي باشد. احوال شخصيه و از جمله نکاح طلاق و ارث و غيره عموماً طبق قوانين مذهب طرفين رسيدگي مي شود و به همين دليل بررسي مقررات طلاق طبق مذاهب عامه و اهل تسنن اهميت مي يابد. در فقه عامه و مذاهب اهل سنت مقررات طلاق و نکاح با فقه اماميه تفاوت‌هايي دارد. حتي ميان مذاهب مختلف اهل سنت نيز تفاوت‌هايي به چشم مي خورد. از آنجايي که در کشورمان عزيزان اهل تسنن نيز داريم قصد داريم به بحث طلاق در ميان اهل سنت بپردازيم.

طلاق سني و طلاق اهل سنت چه تفاوتي دارند؟

در تعريف انواع طلاق در فقه مي خوانيم که طلاق ممکن است سني يا بدعي باشد. اين دو نوع طلاق معنايي خلاف هم دارند. يعني طلاق سني طلاقي است که طبق مقررات اسلامي واقع شده و همه شرايط صحت طلاق طبق مقررات اسلامي را داراست ولي طلاق بدعي طلاقي است که بدعت گذاري شده و شرايط صحت طلاق از ديد اسلام را ندارد و طلاق بدعي صحيح نخواهد بود درحالي که طلاق سني صحيح است. البته نکته مهم اين که منظور از طلاق سني طلاق اهل تسنن نيست و در طلاق اهل تسنن تفاوتهايي با طلاق اماميه به چشم مي خورد. طلاق سني در قمابل طلاق بدعي قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق اماميه.

بنابراين همانگونه که ذکر شد طلاق بدعي، طلاقي را گويند که مطابق دستورهاي شرع واقع نشود و از منظر  شرع بدعت و حرام محسوب شود.  مصاديق چهارگانه آن را  طلاق مدخول? حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه و طلاق سه‌گانه در مجلس واحد و لفظ واحد دانسته اند. فقهاي حنفي، هر چهار مورد فوق را هرچند مخالف شرع و سنت به حساب مي‌آيد، جايز و صحيح دانسته اند. در فقه اميه اين چهار مورد صحيح نيستند و بدعت تلقي مي شوند.

مقررات حقوق خانواده هميشه براي مخاطبين جذابيت داشته و به خصوص کشورهاي پيشرفته مانند فرانسه و آلمان که مقررات به روزي دارند و نظام هاي حقوقي موفقي دارند هميشه جذابيت و اهميت خاصي دارد. در اين مطلب قصد داريم به مقررات طلاق در سه کشور فرانسه و آلمان و ايتاليا بپردازيم.

شرايط طلاق در فرانسه چيست؟

در فرانسه قانون طلاق مصوب1792 بر روابط زوجين در باب طلاق حکومت مي کرد و شرايط طلاق طبق قانون فوق در فرانسه عبارتست از:

1. شرايط سني براي تقاضاي طلاق؛ شوهر بيش از 25 سال و زن بيش از 21 سال و کمتر از 45 سال باشند.


2. مدت 2 سال از شروع ازدواج شان گذشته باشد.


3. حل کليه اختلافات مالي و تخصيص نصف دارائي زوجين به فرزندان حاصل از ازدواج

شرايط سخت فوق باعث شد قانوني جديد در دسامبر1975 تصويب شد.

قانون حاکم بر طلاق در آلمان

در آلمان قانون سال1977 حاکم بود و اين قانون مبناي طلاق را تقصير زوجين قرار داده بود ولي خلأ قانوني و مشکلي که قانون فوق داشت درباب تقسيم اموال زوجين پس از طلاق بود که لايحه اي در سال 2008 تصويب و در سال2009 اجرايي شد. در قانون قديم مبناي تقسيم اموال، موجودي اموال در تاريخ صدور حكم طلاق بود ولي  طبق قانون جديد، موجودي اموال طرفين در روز درخواست طلاق مبناي تقسيم قرار خواهد گرفت. همچنين اگر يكي از دو طرف درخصوص برداشت غيرتوافقي از روي اموال توسط طرف ديگر نگران باشد، مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضا نمايد حسابهاي بانکي  مسدود گردد و نيز يکي از دو طرف مي تواند با حکم دادگاه از فروش املاک جلوگيري نمايد.

ادامه مطلب در:    بررسي صفر تا صد قانون طلاق در فرانسه – ايتاليا و آلمان

نهاد خانواده و مقرراتي که در باب انعقاد ازدواج و انحلال آن وجود دارد هميشه مورد توجه حقوق‌دانان و عامه مردم بوده است به خصوص که در قوانين ما خلأ هاي قانوني بسياري درباب حقوق خانواده و حقوق ن وجود دارد بررسي قوانين کشورهاي پيشرفته اهميت پيدا کرده است. زيرا محققين حقوقي و حتي عامه مردم علاقمندند تا با دانستن مقررات کشورهاي پيشرفته نواقص قانوني مقررات نظام حقوقي ما درباب خانواده را يافته و اصلاح نمايند. البته توجه داشته باشيد طبق قانون و مقررات در نظام حقوقي ايران، احوال شخصيه ايرانيان تابع مقررات ايران است و طلاق نيز جز احوال شخصيه محسوب مي شود. البته با وجود شرايطي مراجع ايراني حکم صادره از مراجع خارجي را مي پذيرند. تفاوتي که در اين زمينه در قوانين انگلستان و ايلات متحده امريکا وجود دارد اين است که اين کشورها احوال شخصيه مانند طلاق را تابع قانون اقامتگاه مي دانند منتها در قانون طلاق در ايران تابع قانون ملي است.

قوانين طلاق در انگلستان

براي اين که در انگلستان بتوانيد دعواي طلاق اقامه کنيد اولين شرط اين است که ازدواج رسمي کرده باشيد و ازدواج شما در انگلستان به رسميت شناخته شود و همزيستي آزادانه دو نفر ازدواج تلقي نخواهد شد و طلاق درمورد آن مطرح نمي شود. دومين شرط اتمام رابطه عاطفي طرفين يا فروپاشي زندگي مشترک است.

طرق اتمام رابطه عاطفي زوجين مطابق مقررات انگلستان عبارتست از:

جدايي

 برخلاف مقررات طلاق در کشورهاي اسلامي و ايران، که طلاق حق مرد دانسته شده و مرد مي تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، در حقوق انگلستان هرکدام از طرفين مي تواند درخواست طلاق بدهد ولي صرف نظر از اين موضوع هريک از طرفين اگر خواهان طلاق نباشد مي تواند بدون اينکه درخواست طلاق بدهد از نظر مکان زندگي از همسرش جدا شود و در مسکن جداگانه زندگي کند.

ادامه مطلب در:  قوانين طلاق در کشور هاي مختلف

تا زماني که فردي زنده است مالک همه دارايي خود شناخته مي شود اما با مرگ وضعيت جديدي براي اموال او به وجود مي آيد. در اين وضعيت جديد، مالکيت اموال به صورت خود به خودي، به افراد ديگري منتقل مي شود. در اصطلاح حقوقي به چنين انتقال خود به خودي ارث (وراثت) مي­گويند و کساني که در نتيجه وراثت مالک خواهند شد، وراث ناميده مي شوند. در اين نوشتار تلاش مي نمايد که معرفي کلي نسبت به قواعد ارث، تشريفات دادرسي و مالياتي ارث، نحوه تقسيم ترکه و ساير مطالب مرتبط ارائه گردد.

دلايل وراثت

بي ترديد براي وراثت، وجود ارکاني لازم است فراهم شود، اين ارکان را مي­توان به تحقق مرگ، وجود قرابت (نسبت)، شرايط ارث و فقدان موانع ارث تقسيم کرد که در ادامه در مورد هر يک توضيح داده مي شود.

وقوع مرگ جهت ارث

براي وراثت بايد مرگ واقع شود. بعد از اثبات وقوع مرگ، تعيين زمان دقيق مرگ در تعيين وراث او بسيار اهميت دارد. به خصوص اگر فوت چند نفر اتفاق افتاده باشد، که اگر اثبات شود هر کدام از آنها در زمان فوت ديگري زنده بوده از او ارث ببرد.

ادامه مطلب در: دانستني هايي در مورد ارث و نحوه تقسيم ارث ميان 

همانطور که مي دانيد يکي از منابع تأمين مالي و در آمد شهرداري ها، دريافت عوارض و ماليات از شهروندان مي باشد که از طرف مجلس شوراي اسلامي و يا شوراهاي شهر و روستا به تصويب مي رسد. اين عوارض بابت ارايه انواع خدمات شهري از طرف شهرداري به شهروندان مي باشد و شامل عوارضي همچون عوارض نوسازي، عوارض انواع بنزين و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسايل زميني به استثناي ريلي به استناد قانون مربوطه و بعضي ديگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… مي باشد.حال در صورتيکه در ميزان و يا نحوه پرداخت عوارض بين مؤديان ( اشخاصي که موظف به پرداخت ماليات مي باشند) و شهرداري اختلافي پيش بيايد، در اين صورت مرجع حل اختلاف بين مؤدي و شهرداري، کميسيون ماده 77 شهرداري است که ذيلا به آن خواهيم پرداخت.

تخريب عبارت از لطمه زدن عمدي به طور کلي يا جزيي نسبت به مال يا شي‌ء متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي به طرق مذکور در قانون است. تخريب در نظام حقوقي ما نه تنها موجب مسئوليت مدني، بلکه موجب مسئوليت جزايي اشخاص نيز خواهد بود. تخريب عبارت از ايراد صدمه عمدي است که منتهي به نقصان يا از بين رفتن مال يا شيء متعلق به غير شود. اين قابل توجه است که مطابق قانون، معيار و ضابطه‌اي براي ميزان خرابي يا صدمه زدن وجود ندارد بلکه به عرف ارجاع داده است در واقع عرف ضابطه را تشخيص لطمه زدن، قرار داده است که بر اساس آن در هر مورد به عرف مراجعه کرد. به طور نمونه لطمه زدن به خودروهاي پارک ‌شده از نظر عرف تخريب شناخته مي‌شود. نکته ديگري که بايد مد نظر قرار داد، اين است که علاوه بر عمل فيزيکي لطمه زدن، ورود ضرر به مال ديگري نيز شرط تحقق جرم است زيرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پيدا نخواهد کرد.

جرم تخريب مانند ساير جرايم عمدي، ناشي از رفتار مجرمانه اما به صورت انجام فعل و در قالب عمل فيزيکي از بين بردن يا لطمه زدن به مالي، تحقق مي‌يابد. با اين حال، ترک فعل حتي اگر موجب از بين رفتن يا ورود ضرر به مال متعلق به غير شود، عنصر مادي تخريب به حساب نمي آيد. به عنوان مثال، اگر مستاجر محلي مسي يا تجاري از جارو کردن باران جمع شده اطراف ناودان پشت‌بام خودداري کند و در اثر آن به عين مستاجره خسارتي وارد شود، ترک فعل او، عنصر مادي جرم تخريب محسوب نخواهد شد، هرچند داراي مسئوليت مدني و مم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

عمدي بودن جرم تخريب

تخريب يا اتلاف عمدي عبارت است از لطمه عمدي به مالکيت اشخاص که موجب از بين رفتن اموال يا نوشته‌ها و اسناد دولتي يا تجارتي يا غيردولتي شود. لطمه زدن به اموال يا اسناد متعلق به ديگري جرم تخريب از جمله جرايم عمدي است که صرف ايراد ضرر از ناحيه مرتکب، در صورت حصول ضرر، براي مجرميت فاعل جهت ‎ارتکاب جرم کفايت مي کند.صرف‌نظر از اينکه فاعل صدمه در حين ارتکاب، خواهان نتيجه مجرمانه حاصله باشد يا نباشد. مانند اينکه فردي عمداً اقدام به پاره کردن مبايعه نامه توافق‌شده کند يا به قصد تخريب اطلاعات فايل‌هاي باارزشي، اقدام به انتقال ويروسي به کامپيوتر حاوي اطلاعات کند که منجر به از بين رفتن آنها شود. در غير اين صورت و در فروضي مانند ايراد خسارت غيرعمدي ازقبيل تصادفات رانندگي، مسئوليت مدني به معناي پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.

مال مورد تعرض: هر چيز باارزشي است که اختصاص آن به شخص حقيقي يا حقوقي ممکن باشد از ناحيه مرتکب جرم مورد تعدي و قرارگيرد، اعم از اينکه آن شي‌ء مال منقول باشد يا غيرمنقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غير نيز برحسب مورد، مال موضوع تخريب ممکن است افراد خصوصي يا عمومي مالک آن باشند.

ادامه مطلب در :  تخريب عمدي و خرابکاري اموال

توهين به معناي “تحقير کردن، تضعيف کردن” و به عبارت عاميانه خوار کردن شخصيت افراد مي باشد. به دليل لطمه هاي شديد روحي و رواني و گاها جبران ناپذيري که اين جرم به اعتبار و حيثيت افراد وارد مي آورد، قانونگذار آن را جرم تلقي کرده و مجازات هاي نسبتا سنگيني را هم در قانون براي آن پيش بيني نموده است. ارتکاب اين جرم نه تنها به شکل گفتار و الفاظ بلکه از طريق رفتارو نوشته جات و حتي ايما و اشاره نيز ميسر ميباشد.

مجازات توهين بر حسب اينکه به شکل ساده انجام شود و يا مشدد متفاوت مي باشد. توهين زماني مشدد است که عواملي با آن همراه باشند که موجب افزايش ميزان مجازات گردند. مثلا توهين به مقدسات، ن و کودکان، کارکنان دولتي و …

 شرايط ده گانه تحقق جرم توهين

ارتکاب رفتار به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتي اشارات

براي تحقق اين جرم ميبايست حتما عمل توهين آميزي رخ دهد. خواه به شکل لفظي باشد که نمونه بارز آن فحاشي و استعمال الفاظ رکيک است، خواه يک عمل توهين آميز مانند پرتاپ کردن ديگري روي زمين باشد.

توهين آميز بودن يک رفتار بستگي کامل به فرهنگ و عرف مردم يک منطقه و کشور دارد. براي مثال بعضي از اشارات و نمادها در کشور ما توهين آميز به حساب مي آيند در حاليکه در ساير کشور ها کاملا متداول و مرسوم هستند.

صرف بي احترامي ورعايت نکردن آداب معاشرت و نزاکت نسبت به ديگري (مثلا: ندادن جواب سلام و يا سکوت کردن) توهين به معناي حقوقي نميباشد و مشمول مجازات نيز نيست. بلکه حتما بايد يک عمل خارجي رخ دهد تا اين جرم به وقوع بپيوندد. البته بي احترامي در شرايط خاصي مانند عدم احترام نظامي به ما فوق مي تواند جرم تلقي شود.

 ادامه مطلب در :     مجازات توهين به مقدسات در قانون ايران

وقف در لغت يعني ايستاده ماندن و نگاه داشتن چيزي و در اصطلاح فقهي به آن تحبيس‌المال و تسبيل المنفعه مي‌گويند که به معناي حبس عين مال و تسبيل منفعت آن است.قانون مدني در ماده 55 عنوان مي‌دارد که: «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.»مقصود از حبس عين و تسبيل منفعت در تعاريف فوق آن است که پس از وقوع عقد وقف عين مالي که مورد وقف قرار گرفته، مطلقاً ديگر امکان هيچ نوع نقل و انتقالي نخواهد داشت و مراد از تسبيل منفعت، صرف منفعت در راه خير است.

وقف چهار رکن اساسي دارد که عبارت است از:

• صيغه وقف


• واقف


• موقوفُ به


• قصد و رضاي طرفين


• موقوف‌عليه

صيغه وقف

بنابر قول اکثر فقها بيان لفظ (وقفت) در وقف کافي به نظر مي‌رسد، اعتبار صيغه در وقف از آن جهت است که وقف را نوعي از تمليکات مي‌دانند و هر تمليکي نياز به صيغه دارد ولي در صيغ? وقف، لفظ يا الفاظ خاص ضرورت ندارد. در وقف لازم نيست صيغه به زبان عربي خوانده شود، بلکه مثلاً اگر بگويد، زميني را وقف کردم و موقوف عليه يا وکيل بگويد، قبول کردم وقف صحيح مي‌باشد.

ادامه مطلب در:وقف چيست به زبان ساده

سفته همانند چک و برات يک نوع وسيله پرداخت غير پولي محسوب مي شود که مطابق آن، صادر کننده تعهد مي نمايد در تاريخ مشخصي و يا بدون تاريخ و به صورت عندالمطالبه، مبلغ معيني را در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله کرد آن شخص، کارسازي نمايد. امروزه تهيه سفته کار دشواري نيست و حتي در دکه هاي رومه فروشي هم قابل تهيه است. ولي بايد در نظر داشت که خريد آن از بانک، خطر جعلي بودن و يا پرداخت مبلغي گران تر از بانک را به دنبال دارد. لذا با تهيه سفته از بانک، مي توان از اين خطر ها جلوگيري نمود.

قيمت و ماليات سفته

هر سفته يک مبلغ اسمي دارد که برروي فرم چاپي آن مندرج است و فقط تا همان ميزان، مي توان بر روي آن مبلغ نوشت. براي مثال جهت صدور سفته اي به مبلغ ده ميليون تومان بايد سفته اي تهيه نمود که مبلغ اسمي آن کمتر از اين ميزان نباشد.

قيمت هرورق آن نيز بر اساس مبلغ اسمي آن متفاوت است که به عنوان ماليات از افراد دريافت مي شود.

براي مثال براي تهيه سفته اي که مبلغ اسمي آن صدو پنجاه ميليون ميباشد ،بر اساس تعرفه مصوب 1398 بايد هفت هزار و پانصد تومان به عنوان ماليات پرداخت نمود.

نحوه تکميل سفته مطابق قانون

هر سفته يک فرم چاپي مخصوص به خود دارد و حاوي مندرجاتي است که بايد به درستي آن ها را کامل نمود.

مطابق ماده 308 قانون تجارت، برخي از اين نکات از شرايط اساسي اعتبار سفته مي باشد و عدم رعايت آن ها سفته را از سنديت و اعتبار مي اندازد؛ مثل مهر و امضاء، مبلغ، گيرنده وجه و تاريخ پرداخت ولي ساير مندرجات سفته مانند مکان تأديه و … از سنديت و اعتبار سفته نمي کاهند ولي قيد آن ها ضروري است.

بطور کلي مطالبي که در سفته بايد قيد شود شامل موارد زير مي باشد:

ادامه مطلب در:   آشنايي با قواعد و قوانين سفته

مطابق ماده 308 قانون مدني « غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان….» قانون گذار درتعريف غصب شرايط تحقق غصب را اينگونه بيان مي کند:

1. تسلط غاصب بر مال مغصوب و در اختيار گرفتن آن.


2. عدم تسلط فرد بر مال و صرف تصرف و مانع شدن در مقابل ديگري.

براي استفاده از مال خود را نمي توان عنوان غصب داد. مغصوب ممکن است يک عين، حق مالي و منافع يک مال باشد، مانند خانه، موبايل، اتومبيل، حق انتفاع و حق ارتفاق و اينکه کسي عين مستأجره را غصب نمايد و مستأجر را از آن بيرون اندازد و هم چنين نمونه ديگر مانند آنکه اگر کسي بدون آنکه اموال ديگري اعم از اتومبيل، خانه ديگري را به تصرف خود درآورد و مانع استفاده مالک از خانه با اتومبيل شود عمل وي غصب محسوب نمي شود. پس، موضوع غصب ممکن است عين يا منفعيت يا حق مالي باشد.غاصب بدون اذن و اجازه دارنده يک حق و بدون مجوز قانوني بر مال او استيلا(تسلط) يابد و دليل مسئوليت غاصب به حق ديگري است؛ به عبارتي ديگر اگر شخصي با علم به عدم استحقاق خود بر حق غير تسلط يابد عمل او غصب است و اگر بدون علم بر حق غير استيلاء يابد درحکم غاصب است.

ادامه مطلب در:  دانستني هاي مرتبط با غصب

ترک منزل وتاثير آن در مهريه زن

مطابق ماده 1114 قانون مدني، زن بايستي در منزلي که شوهر تعيين مي کند ست داشته باشد مگر آنکه اختيار تعيين مسکن به زن داده شده باشد.بنابراين ترک منزل بدون عذر موجه از سوي زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد و زن ناشزه نيز فقط حق گرفتن نفقه ندارد و در صورت حق گرفتن طلاق تمام مهريه را دارد.

تاثير رابطه نا مشروع و ي زن شوهر دار در مهريه

 به رابطه جنسي زن و مردي که بين آنها علقه زوجيت نباشد اطلاق مي شود که مجازات آن با توجه به نوع آن که ساده باشد يا به عنف يا رجمي متفاوت است و سنگين ترين آن سنگسار است.

ادامه مطلب در:     تغيير هر ساله نرخ مهريه

 چرا گذرنامه ها مانند شناسنامه­ ها دائمي نيستند و اعتباري­ اند؟

اول اينکه چهره در ادوار مختلف تغيير مي­کند و براي اين تغيير نيازمند است عکس روي پاسپورت عوض شود.  دوم ممکن است در کودکي پاسپورت شما روي گذرنامه مادر يا پدرتان وجود داشته باشد و حال بخواهيد پاسپورت خودتان را داشته باشيد. يا وضعيت تاهل شما تغيير کرده باشد که مسائلي از اين قبيل بايد روي پاسپورت ذکر شود. سومين دليل آن است که شما وقتي به کشوري سفر مي­کنيد به طور خودکار روي پاسپورت شما مهر ورود و خروج زده مي­شود که به مرور زمان صفحات مرتبط با مهر تمام مي­شود و نيازمند صفحات جديد و به تبع تعويض پاسپورت خواهيد بود.

انواع گذرنامه

به ­طور کلي گذرنامه ­ها بر سه نوع اند:

• گذرنامه سياسي


• خدمت


• عادي

ادامه مطلب در:    گذرنامه و تمامي تشريفات آن

پروژه هاي عمراني، احداث راه‌ها، شوارع و پارک‌هاي عمومي وظيفه شهرداري است و شهرداري جهت انجام اين امور به ملک نياز دارد و گاهي ممکن است ملک اشخاص در طرح هاي فوق واقع شده باشد دراين حالت جهت پيشبرد کار شهرداري که يک نهاد عمومي غيردولتي است ملک مربوط تصرف و براي پروژه فوق استفاده خواهد شد منتها مالک ملک واقع شده در طرح شهرداري بي نصيب نخواهد ماند و مبلغ بهاي ملک تصرفي شهرداري به او پرداخته خواهد شد.

‌طبق‌ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداريها؛ در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداريها مجاز به تملک ابنيه، املاک و اراضي قانوني مردم مي‌باشند در صورت عدم توافق بين‌شهرداري و مالک، قيمت ابنيه، املاک و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.

منظور از عقب نشيني ساختمان چيست؟

شهرداري وظيفه تعريض معابر و راهها را برعهده دارد و جهت اين امر گاهي لازم است ساختمانهاي قديمي خراب يا بخشي از يک ملک تصرف شود که در اين باره باتوجه به وظيفه عمومي شهرداري در اين باب شما حق مخالفت با اين امر را نخواهيد داشت تنها دو نکته لازم است اول اينکه قبل از خريد هر ملکي از شهرداري وضعيت ملک را ستعلام نماييد تا در معامله ملک خود مغبون واقع نشويد و دوم اين که زماني که شهرداري عقب نشيني ملک شما را اعلام مي کند شما بايد بدانيد که مي توانيد هزينه آن را مطالبه نماييد.

ادامه مطلب در:   قرار گرفتن ملک در طرح شهرداري

اعسار از ريشه عسر به معناي نيازمند شدن و تهي دستي گرفته شده است، اما در علم حقوق در مورد فردي به کار مي رود که به جهت عدم کفايت يا در دسترس نبودن دارايي و اموالش قدرت پرداخت بدهي يا هزينه دادرسي را ندارد. به چنين شخصي معسر گفته مي شود که در صورت اثبات ناتواني خود به دادگاه و حاصل شدن شرايط لازم، از پرداخت هزينه هاي دادرسي يا بدهي تا زمان دارا شدن معاف مي شود. معمولا هر شخصي که تعهدي را به عهده ميگيرد بايد در زمان ومکان تعيين شده آن تعهد را عملي کند. اعسار، يکي از مانع هايي مي باشد که بر سر راه متعهد قرار دارد. در ادامه تفصيلا به شرايط گرفتن حکم اعسار مي پردازيم.

شرايط گرفتن حکم اعسار مطابق قانون

الف) نداشتن مال

مطابق ماده 6 قانون جديد محکوميت هاي مالي، اعسار حالتي است که شخص به دليل نداشتن مالي ( به جز مستثنيات دين که در ادامه به شرح آن خواهيم پرداخت ) و يا عدم دسترسي به دارايي خود قادر به پرداخت بدهي خود و يا تأمين هزينه هاي دادرسي نمي باشد.

مستثنيات دين کدامند؟

طبق ماده 24 قانون جديد نحوه محکوميتها مالي، مستثنيات دين شامل موارد زير است:

ادامه مطلب در:   اعسار و کافي نبودن دارائي 

دعواي اام به تنظيم سند رسمي به همراه فک رهن

ممکن است فروشنده قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک براي گرفتن وام بگذارد و قولنامه اي تنظيم و آن ملک را به خريدار منتقل کند و تعهد کند در مهلت زماني اي  که در قولنامه ذکر شده ضمن اينکه فک رهن ملک را انجام مي دهد، سند رسمي به نام خريدار تنظيم کند.درباب تنظيم دادخواست و بخصوص خواسته اين دعوا سه نظريه وجود دارد:

1. اام به فک رهن بايد همراه اام به تنظيم سند رسمي به عنوان دو دعوا در کنار هم مطرح شود و چون فک رهن يک دعواست بنابراين خواهان بايد اام به تنظيم سند و فک رهن را باهم بخواهد.


2. برخي معتقدند از آنجايي که دادگاه، اطلاع دارد که فک رهن زمينه اام به تنظيم سند رسمي است پس، نياز به اقامه دو دعوا نيست و هنگام صدور حکم با آوردن قيد حفظ حقوق مرتهن درحکم مورد خاص است.


3. دعواي اام به تنظيم سند ملک مرهونه را مطلقاً قابل پذيرش مي دانند. زيرا فک رهن را مقدمه اام به تنظيم سند رسمي مي دانند. بنابراين اگر خريدار فروشنده را طرف دعواي اام به تنظيم سند رسمي قرار دهد، طبق قواعد، تضمن و اام شي اام به لوازم آن نيز هست فک رهن را مقدمه اام دانسته فروشنده مکلف است ملک را از رهن خارج و سپس سند مالکيت به نام خريدار تنظيم کند.

براي دعواي اام به تنظيم سند رسمي چه موماتي وجود دارد

• قراردادي که صراحتاً تعهد به انتقال مال غيرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.


•  تعهد فروشنده مبني بر اينکه در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي مشخص، جهت امضاي سند انتقال حاضر شود.


•  در دفتر اسناد رسمي از دفترخانه معين، گواهي عدم حضور فروشنده توسط خريدار اخذ شده باشد.


• تصوير برابر اصل شده اظهارنامه‌اي که براي حضور در دفتر اسناد رسمي به وسيله خريدار، به فروشنده ابلاغ شده است، پيوست دادخواست شود.


•  اطمينان به اينکه ملک مورد معامله داراي پايان کار و گواهي عدم خلاف از شهرداري است.


•  ملک موضوع معامله بايد داراي سابقه ثبتي يا در جريان ثبت باشد.


• تعداد دادخواست عبارتست از: تعداد فروشندگان به علاوه يک نسخه.

ادامه مطلب در:  بررسي دعواي اام به تنظيم سند رسمي

ابطال سند مالکيت ملکي چگونه صورت مي گيرد؟

جهت ابطال سند مالکيت ملکي شما بايد دعواي ابطال سند اقامه کنيد در اين مطلب قصد داريم به همين دعوا بپردازيم. ابطال سند مالکيت ملکي ارکان و شرايطي دارد و دادگاه صالح نيز دادگاه عمومي حقوقي است.

?

مقايسه ابطال، فسخ و اصلاح سند

ابطال سند، سند را از ارزش و اعتبار انداخته و با باطل شدن آن کليه آثار و اعتبار و ارزش استنادي سند از بين مي رود و ديگر نسبت به دارنده آن يا اشخاص ثالث بي اعتبار بوده و قابليت استناد ندارد.فسخ سند زماني رخ مي دهد که معامله به صورت رسمي منعقد شده منتها با تراضي طرفين و يا از طريق اعمال خيار قانوني معامله رسمي منحل شود و اين انحلال سند رسمي طبق تشريفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر ثبت، ثبت مي شود.

ابطال سند ارزش و اعتبار سند را کلا از بين مي برد و فسخ سند نيز انحلال سند را درپي دارد منتها اصلاح سند اعتبار سند را کلاً از بين نمي برد بلکه دليل اصلاح سند اين است که اشتباهي ثبتي در تنظيم يا صدور سند باعث مي شود دارنده سند اصلاح آن را درخواست کند. اصلاح سند در صلاحيت هيات نظارت در اداره ثبت مي باشد.

ادامه مطلب در:    مهم ترين نکات در باب دعواي ابطال سند

يکي از طرق اعتراض به راي، اعتراض ثالث است و موقعي اين دعوا طرح مي شود که شخص در دعوا حاضر نبوده وجزء طرفين دعوا و قائم مقام آنها نبوده ولي راي مذکور را ناقض حقوق خود بداند. اگر رأيي در دادگاهي صادر شده و شما نه به عنوان خواهان و خوانده و نه حتي وارد ثالث يا قائم مقام قانوني يکي از طرفين در دعوا نقشي نداشتيد ولي رأي صادره خلاف منافع شما باشد مي توانيد از طريق اعتراض ثالث به راي مذکور اعتراض نماييد. دعواي اعتراض ثالث به دو صورت اصلي و طاري ممکن است وهمچنين ممکن است اعتراض ثالث در مرحله اجرايي رخ دهد و اعتراض نسبت به توقيف مال در مرحله اجرا باشد. به اين مباحث در اين مطلب پرداخته شده است.

شرايط طرح دعواي اعتراض ثالث چيست؟

1. 
   

   صدور حکم يا قرار قطعي از طرف دادگاه

   
   

موضوع اعتراض ثالث حکم قطعي دادگاه است و دادگاهي هم که در آن دعواي اعتراض ثالث اقامه مي کنيد دادگاهي است که حکم قطعي را صادر کرده است. بنابراين اگر تصميم دادگاه حکم نباشد مثلاً قرار باشد و قطعيت نداشته باشد مثلاً قابل تجديدنظر خواهي باشد شخص ثالث نمي تواند به آن اعتراض کند و راه‌هاي ديگر براي اعتراض به آن وجود دارد. البته برخي قرارها مانند دستور موقت و تامين خواسته از طرف شخص ثالث قابل اعتراض مي باشد.

بعضي از اساتيد کليه قرارها را قابل اعتراض مي دانند و قرارهاي اعدادي را نيز قابل اعتراض مي دانند منتها به نظر مي رسد قرارهاي اعدادي مانند قرار کارشناسي يا قرار استماع شهادت شهود  چون به حق ثالث خللي وارد نمي کند قابل اعتراض ثالث نيست. طبق ماده418 قانون آيين دادرسي مدني، شخص ثالث حق دارد به هرحکم يا قراري که از دادگاه صادر مي شود اعتراض کند. بنابراين شرط جواز اعتراض ثالث اين است که حکم يا قرار قطعي از محاکم دادگستري صادر شده باشد.

1. 
   

   اخلال در حق ثالث ايجاد شده باشد

   
   

کسي که اعتراض ثالث را اقامه مي کند بايد ذي نفع باشد. طبق ماده417 قانون آيين دادرسي مدني، براي اين که ثالث حق داشته باشد اقامه دعواي اعتراض ثالث کند بايد به حقوق او خللي وارد شده و مثل هر مدعي ديگر در دعوا ذي نفع باشد. طبق مقررات آيين دادرسي مدني هرشخصي بايد جهت اقامه دعوا شرايطي داشته باشد و يکي از شرايط اوليه براي اقامه دعوا داشتن نفع و ذي نفع بودن است.

ادامه مطلب در:   دعواي اعتراض ثالث و انواع آن

فسخ قرارداد در چه حالاتي ممکن است؟

قرارداد

منشاء ايجاد حق فسخ: طرفين مي توانند ضمن عقد يا خارج از آن براي يک يا هر دو طرف معامله يا شخص ثالث حق فسخ قايل شوند. به اين حق اصطلاحاً خيار شرط گفته مي شود. در اين خصوص مادتين 399 و 400 ق.م چنين مقرر داشته است: «در عقد بيع ممکن است شرط شود که در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.» و« اگر ابتدا مدت خيار ذکر نشده باشد، ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب است والا تاريخ قرارداد متعاملين است.»

حکم قانون

منشاء ايجاد حق فسخ: قانون در برخي موارد براي جلوگيري از ضرر ناخواسته از قرارداد به طرف متضرر يا مغرور حق مي دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر بيشتر جلوگيري مي کند. بهعنوان مثال، در خصوص عقد اجاره مواد 478 و 479 ق.م چنين مقرر داشته است: « هرگاه معلوم شود عين مستأجره درحال اجاره معيوب بوده مستأجر مي تواند اجاره را فسخ کند يا به همان نحوي که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولي اگر موجر رفع عيب کند به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.» و « عيبي که موجب فسخ اجاره مي شود عيبي است که موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.»

اثر فسخ قرارداد

اثر فسخ نسبت به آينده است و موجب مي شود که عقد از زمان انشاء فسخ منحل و آثار آن قطع شده و به گذشته تسري پيدا نکند.

بنابراين منافع اي که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، بايد مال کسي باشد که به واسطه عقد مالک شده ولي چون نمائات و منافع متصله را نمي توان از مورد معامله جدا کرد، لذا منافع منفصله زمان فسخ معامله، مال کسي است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ معامله، مال کسي است که به واسطه فسخ مالک مي شود.

ادامه مطلب در:   

فسخ قرارداد و نحوه فسخ قرارداد اجاره پيش از موعد

در اين مطلب شما با مراحل ثبت برند فارسي و مراحل ثبت برند لاتين به تفکيک و با تفصيل آشنا خواهيد شد. قبل از توضيح درباره مراحل ثبت برند ابتدا تعريفي از برند ارائه مي دهيم. برند لغتي خارجي است که به معناي نشان و علامت تجاري مي باشد و هر شرکتي با نام و نشان مشخص و مختص به خود شناخته مي شود. اين نام و نشان علامتي تجاري است که مختص آن شرکت بوده و بايد به اسم آن شرکت به ثبت برسد؛ لذا شرکت ها جهت به دست آوردن بازار کار، تجارت کالا، خدمات رساني با کيفيت و سريع تر، به ثبت برند شرکت خود اقدام مي کنند. 

مزاياي ثبت برند

اصولا ثبت برند اختياري است اما با توجه به عواقبي که عدم ثبت آن براي اشخاص صاحب بدنبال دارد ثبت آن واجب عقلي مي باشد.اولين و مهمترين مزيت ثبت برند، دادن يک چهره ي قانوني به آن برند و داشتن ضمانت اجرا براي افرادي که بدون مجوز قانوني اقدام به استفاده از آن ميکنند خواهد بود.با توجه به گستردگي فضاي بيزينس وتجارت يکي ديگر از ويژگي هاي ثبت برند منحصر به فرد شدن و تمايز با ساير مي باشد زيرا يک برند ثبت شده همانند ندارد. همچنين  بانک ها نيز براي  برند هاي ثبت شده وام و تسهيلاتي قائلند.خود برند نيز در صورت شهرت داشتن به طور مستقل مورد خريد و فروش قرار خواهد گرفت.

مدارک اامي جهت ثبت برند

الف) ثبت برند براي شخص حقيقي:

• کپي شناسنامه و کارت ملي


• کپي کارت بازرگاني(در صورتي که از حروف لاتين استفاده شده باشد)


• کپي مجوز فعاليت(جواز تاسيس،پروانه ي بهره برداري،پروانه ي ساخت،جواز کسب يا کارت بازرگاني و يا هر گونه گواهي فعاليت صادره از نهادهاي نظارتي و حاکميتي دولتي

ادامه مطلب در:  مراحل ثبت برند و علامت تجاري شرکت

تعهد» يک رابطه حقوقي است که به موجب آن شخص مي‌تواند انجام يا عدم انجام آن را از ديگري بخواهد. تعهد اختصاص به امور مالي ندارد و هم تعهدات مالي داريم و هم تعهدات غيرمالي.

تعهد داراي سه رکن است:

• موضوع؛ موضوع تعهد انجام يا خودداري از انجام کاري يا انتقال مال مي‌تواند باشد.


• طرف تعهد؛ تعهد داراي دو طرف است، متعهد يا مديون و متعهدله يا دائن.


• رابطه حقوقي؛ سومين رکن تعهد رابطه حقوقي ميان متعهد و متعهدله است.

تعهد رابطه مستقيم با حق ديني دارد. رابطه حقوقي ميان دائن و مديون به لحاظ مديون، تعهد و به لحاظ دائن، حق ديني ناميده مي‌شود.

زمان انجام تعهد

1.  حال: فاقد سررسيد است و فوراً بايد انجام شود، فوريت عرفي مقصود است.


2. مؤجل: براي اجراي آن موعدي در آينده تعيين شده باشد (سررسيد يا اجل)


3. عندالمطالبه: اختيار انجام تعهد با متعهد له است مانند مهريه عندالمطالبه.در مورد تعهدات عندالمطالبه و تعهدات پولي (وجه نقد) متعهد له بايد پرداخت را مطالبه کند و موعد هم رسيده باشد، اما در مورد تعهدات با اجل معين يا حال متعهد بايد خود حسب مورد فوراً يا در سررسيد تعهد را انجام بدهد.

اگر قراردادي به صورت مطلق باشد و در مورد موعد اجرا ساکت باشد چه بايد کرد؟ اختلاف نظر است و بايد اصل را بر حال بودن گذاشت.تعهد عندالمطالبه است و متعهد له بايد انجام آن را از متعهد درخواست کرده باشد، تا متعهد مم به اجراي تعهدات قراردادي شود و به واسطه عدم انجام آن بتوان وي را مم به جبران خسارت نمود.

بار اثبات يا عدم انجام تعهد

آيا بايد متعهد انجام تعهد را اثبات کند تا از مسئوليت جبران خسارت رهانيده شود يا اينکه بايد متعهد له نقض عهد را اثبات کند تا بتواند جبران خسارت را مطالبه کند؟

در اقسام مختلف عقد متفاوت است:

• موضوع تعهد نقل و انتقال يک مال باشد: بار اثبات انجام تعهد به عهده متعهد است.


• موضوع تعهد انجام يک عمل باشد.


• تعهد به وسيله: بار نقض عهد به عهده متعهد له است  تعهد به نتيجه : بار اثبات وفاي به عهد به عهده متعهد است


• موضوع تعهد خودداري از انجام يک فعل باشد: متعهد له بايد نقض تعهد را اثبات کند.

ادامه مطلب در:   

اام به انجام تعهد در قرارداد

نحوه درخواست تامين دليل

درخواست تامين دليل مي تواند کتبي يا شفاهي باشد پيش از اقامه دعوا يا هنگام دادرسي باشد. درخواست تامين دليل در صلاحيت دادگاهي است که دلايل و امارات در حوزه آن واقع است مگر در نقاطي که شوراي حل اختلاف تشکيل شده باشد که در اين صورت بايد به شوراي مزبور داده شود. درخواست تامين دليل که پيش از اقامه دعوا به دادگاه داده مي شود چون بايد در دفتر ثبت دادخواست هاي دفتر کل ثبت شده و به شعبه اي ارجاع شود بايد ااماً در برگ چاپي مخصوص نوشته شود همچنين درخواست تامين دليل که پس از اقامه دعوا به دادگاه داده مي شود چون بايد به دادگاهي داده شود که دلايل و امارات در حوزه آن است بايد روي برگ دادخواست نوشته شود.

شرايط تأمين دليل

تامين دليل شرايطي دارد، شرايط تامين دليل عبارتست از:

1. حتما بايد دليل موجود باشد: تأمين دليل حفظ دليل موجود است و قرار نيست دليل تحصيل شود، اين دلايل ممکن است استماع شهادت شهود، تحقيق از مطلعين، اخذ نظريه کارشناسان و… باشد.


2.  احتمال بدهيم که دليل ممکن است از بين برود: اگر استفاده از دلايل موجود بعدها با شخصي انجام شود بايد آن را حفظ کرد. اگر دليل به گونه اي باشد که بعدها نتوان به همان شکل از آن استفاده نمود تأمين دليل لازم است، در غير اين صورت موردي براي تأمين آن نيست.


3. براي تامين دليل مانعي وجود نداشته باشد: تأمين دليل زماني به عمل مي‌آيد که از آن جلوگيري نشود. مثلاً، پيمان‌کار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت‌برداري از کارش را ندهد در اين صورت نمي‌توان از قواي عمومي استمداد نمود مگر اينکه دادگاه پس از احراز ترتيبي دهد که قرار با کمک مأمورين نيروي انتظامي و… احراز شود.

زمان طرح درخواست تامين دليل و مرجع صالح

درخواست تامين دليل را هم در هنگام دادرسي مي توان تقديم کرد و هم پيش از اقامه دعوا. مرجع صالح نيز همانگونه که ذکر شد دادگاهي است که دلايل و امارات در حوزه آن واقع شده اند. تامين و حفظ دلايل و امارات در صلاحيت شوراي محلي است که دلايل و امارات در حوزه آن واقع است.

براي چه اموري مي توان درخواست تامين دليل داد؟

دلايل و اماراتي که مي توان درخواست و دستور تامين آنها را داد به شيوه اي تمثيلي نه احصايي در ماده149 قانون آيين دادرسي مدني آمده است و «…. از قبيل تحقيق محلي و کسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر کارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قراين و امارات موجود در محل يا دلايلي که نزد طرف دعوا يا ديگري است…»مي باشد. در قرار تامين دليل بايد دلايل و امارات موضوع تامين تصريح شود تا محدوده وظايف و اختيارات مامور مجري قرار مشخص بوده و اجراي قرار از اين نظر با دشواري روبرو نشود.

تأمين دليل خسارات وارده به اتومبيل زيان‌ديده

 با توجه به اين‌ که مطابق مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي موجب ضرر مادي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است. در فرض سؤال شخص زيان‌ديده مدعي است که قسمتي از خسارات وي را بيمه تأمين کرده که با اين تقدير مي‌تواند نسبت به مازاد خسارت، دعواي حقوقي طرح و اقامه کند. شرکت بيمه نيز در حدودي که پرداخت بيمه کرده است به قائم‌ مقامي متضرر، مي‌تواند مطالبه خسارت کند.

ادامه مطلب در:

بررسي درخواست تامين دليل

اقسام دستور موقت

دستور موقت انواع مختلفي دارد ولي اين انواع از سه حالت خارج نيست. دستور موقت مي تواند توقيف مال باشد يا انجام عمل مي‌تواند باشد. همچنين ممکن است عدم انجام عمل باشد. با توجه به اين که صدور دستور موقت بر ممنوعيت نقل و انتقال ملک به منزله توقيف آن است با لحاظ ماده 316 ق.آ.د.م.1379 حکم ماده 56 ق.ا.ا.م. مبني بر بطلان (عدم نفوذ) نقل و انتقالات قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده به نقل و انتقالات نسبت به مالي که دستور موقت بر ممنوعيت نقل و انتقال آن صادر شده نيز تسري دارد.

در چه مواردي دستور موقت صادر مي گردد؟

دستور موقت در دو مورد صادر مي شود:

1. هرگاه تعيين تکليف نسبت به موضوع و اموري فوريت داشته باشيد.


2. هرگاه ذينفع درخواست نمايد.

و افراد ذيل مي توانند درخواست صدور دستور موقت بنمايند:

• خواهان (مدعي)


• طرح کننده دعواي متقابل


• خواهان دعواي اضافي


• وارد ثالث


• کسي که درخواست جلب ثالث مي‌نمايد.

چه زماني مي توان دستور موقت را درخواست نمود؟

دستور موقت را مي توان پيش از تقديم دادخواست نسبت به اصل دعوا مطرح نمود. (م 318 ق.آ.د.م.) قبل از اقامه دعوا به اين صورت است که در اين صورت دستور موقت در برگ هاي چاپي مخصوص تنظيم و تقديم مي شود. (م 318 ق.آ.د.م.)همچنين  دستور موقت را مي توان ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا مطرح نمود. (م 311 ق.آ.د.م.) ضمن اقامه دعوا به اين صورت است که در اين صورت در خود دادخواست تقديمي راجع به صل دعوا مطرح مي شود. دستور موقت را مي‌توان پس از اقامه دعوا مطرح نمود (مستنبط از م 313 ق.آ.د.م.)

دستور موقت پس از اقامه دعوا به دو صورت است

1.  شفاهي: در حين دادرسي بوده و در صورتجلسه قيد و به امضاي درخواست کننده مي‌رسد.


2. کتبي: که بصورت کتبي و جدا از دادخواست اصلي راجع به دعوا مطرح مي شود.

شرايط دستور موقت چيست؟

• دستور موقت در صورتي صادر مي شود که ذينفع آن را از دادگاه درخواست نموده باشد.


• دستور موقت بايد در اموري صادر شود که تعيين تکليف آن فوريت دارد. (م 310 ق.آ.د.م.)


• دادگاهي دستور موقت را صادر مي کند که صالح به رسيدگي به اصل دعوا نيز مي باشد.


• درخواست صدور دستور موقت مستم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غير مالي است.


• اشکالاتي که در جريان اجراي احکام پيش بيايد و محتاج به دستور فوري است.


• اشکالاتي که در جريان اسناد لازم الاجراي اداره ثبت پيش مي آيد.

ادامه مطلب در:     دستور موقت چيست؟

عناصر جرم خيانت در امانت

• رکن قانوني


• رکن مادي


• رکن معنوي

رکن قانوني جرم خيانت در امانت

ماده 674 تعزيرات قانون مجازات اسلامي: هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يا بي‌اجرت، به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياء مذکور، مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

رکن مادي: رفتار، شرايط، نتيجه(جرم خيانت در امانت)

 رفتار مي تواند مشمول تصاحب مال اماني،تلف مال اماني،مفقود کردن مال اماني،استعمال مال اماني باشد. رفتار هاي فوق هم با فعل يا ترک فعل مثل اينکه امين عمدا مال اماني(خودرو) را در پارکينگ قرار ندهد و در خيابان رها با وزش طوفان خساراتي به خودرو وارد شود و تصاحب يعني برخورد مالکانه کردن با مال مانند انتقال مال اماني به غير، پس ندادن مال اماني

شرايطي که بايد همه با هم باشند

1. موضوع جرم عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد.


2. سپردن مال به امين


3. تعلق مال به غير

ادامه مطلب در:    خيانت در امانت و تمام مطالب در باره خيانت

تصرف عدواني يعني چه؟

«تصرف عدواني» عبارت از اين است که فرضاً شخصي در خانه يا مغازه اي متصرف بوده و ديگري بي رضايت او و بدون مجوز قانوني آن را از تصرف متصرف خارج کند و خود جانشين او شود، در اين حالت متصرف سابق مي تواند به طرفيت متصرف لاحق دعواي تصرف عدواني اقامه کند و خواستار اعاده تصرف خود گردد. قصد استفاده از مال به نفع خود را بايد به منزله رکن واقعي تصرف تعبير کرد. اين رکن به اين مساله دلالت دارد که استيلاي دارنده مال به منزله رکن مادي هنگامي داراي ارزش بوده که به منزله رکن مادي استناد پذير است که سلطه او بر مال براي خارج کردن از تصرف ديگران و به قصد استفاده شخصي از آن باشد.

تصرف عدواني کيفري يعني چه؟

طبق ماده 690 قانون مجازات؛ هر کس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌کني، ديوارکشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، کرت‌بندي، نهرکشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارکهاي ملي، تاسيسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاک متعلق به دولت يا شرکتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقيه که براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي کردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌اقدام به هر گونه و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

• تبصره 1- رسيدگي به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات م را‌تا صدور حکم قطعي خواهد داد.


• تبصره 2- در صورتي که تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي‌مي‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار را بنمايد.

تفاوت تصرف عدواني حقوقي و کيفري در يک نکته نهفته است و آن هم سوءنيت کيفري به عنوان يک عنصر لازم براي تصرف عدواني کيفري است که در تصرف عدواني حقوقي لازم نيست. عنصر قانوني جرم تصرف عدواني همين ماده است و البته يک قانون خاص نيز در اين باب داريم که قانون جلوگيري از تصرف عداوني مصوب 1352 است که در سه ماده اول مقرر داشته است:

در هر مورد که کسي براي خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام کند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين‌شهرباني و ژاندارمري هر يک درحوزه استحفاظي خود مکلفند به درخواست شاکي از مزاحمت و اقداماتي که براي تصرف عدواني مي‌شود جلوگيري‌ نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.

ادامه مطلب در:    دعواي رفع تصرف عدواني چيست؟

نحوه درخواست سازش

ماده 186 قانون مقرر مي دارد: «هر کس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور کتبي درخواست نمايد که طرف او را براي سازش دعوت کند» درخواست سازش مي تواند توسط هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي و حتي به دلالت اصل 139 قانون اساسي توسط اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي هم مطرح شود.

درخواست سازش بايد کتبي باشد؛ چون پيش از اقامه دعواي اصلي بوده و بايد توسط مقام ارجاع کننده به شعبه اي ارجاع شود بر روي برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست هاي دفتر کل ثبت شود. درخواست به دلالت ماده 187 در دو نسخه تنظيم شود تا نسخه اي از آن به طرف ابلاغ شود. هزينه دادرسي سازش برابر هزينه دعاوي غير مالي است.

سازش همچنين مي تواند در دفترخانه اسناد رسمي نيز واقع شود. در صورتي که درخواست سازش از دفترخانه اسناد رسمي انجام گردد، اجراي آن نيز مانند اجراي مفاد اسناد رسمي خواهد بود. ولي سازش محقق در دادگاه ها به مانند احکام به موقع اجرا گذاشته مي شوند.

مرجع صالح براي سازش

 درخواست سازش در صلاحيت دادگاه نخستين است. ولي قانونگذار محل دادگاه را مشخص نکرده است. البته به دلالت ماده 187 مي توان دادگاه محل اقامتگاه خوانده را صالح دانست؛ ولي در هر حال صدور قرار رد درخواست با حتى قرار عدم صلاحيت به علت صالح نبودن دادگاه محل درخواست با توجه به اطلاق ماده 186 منتفي است. يعني اينکه از هر دادگاه نخستين مي توان درخواست سازش نمود اگرچه صلاحيت نداشته باشد. پس از رسيدن درخواست دادگاه، وقت رسيدگي را تعيين و طرفين را به ترتيبي که براي احراز خوانده مقرر است دعوت مي نمايد. تشريفات ابلاغ همان است که براي دادخواست مقرر است. (ماده187) ولي حتما بايد در ابلاغ قيد شود که مخاطب براي سازش دعوت مي شود و ضمانت اجراي عدم قيد، عدم رعايت تشريفات ابلاغ است که موجب بي اعتباري جلسه اي مي شود که براي سازش تشکيل شده است.

ادامه مطلب در:     چگونگي درخواست سازش

براي سنددار کردن يک ملک به کجا بايد مراجعه کرد؟

ممکن است است خود شما يا در آشنايان کسي را بشناسيد که خانه بدون سند دارد يا ملکي را قولنامه اي خريداري کرده باشد. براي اخذ سند جاي نگراني نيست.  با انجام مراحل زير موفق به دريافت سند خواهيد شد. مراحل درخواست صدور سند مالکيت به شرح زير است:مراحل درخواست صدور سند مالکيت به شرح زير است:

تهيه مدارک لازم که در املاک قولنامه‌اي شامل

• کپي از سند مالکيت ملک ( سند اوليه)


• قولنامه يا قولنامه‌هايي که متقاضي را به مالک اوليه مرتبط مي‌کند

ادامه مطلب در :   چطور براي خانه بي سند، سند بگيريم؟

مبايعه نامه: تفاوت مبايعه نامه و قولنامه در اين است که در مبايعه نامه به واسطه قبول شروط آن خريد و فروش انجام ميگردد و عقد بيع اتفاق مي افتد و ديگر امکان فسخ آن وجود ندارد. امکان دارد پس از توافق فروشنده و خريدار دفترخانه باز نباشد. به همين منظور آنها براي خود مبايعه نامه اي تنظيم ميکنند. بايد توجه داشته باشيد که قولنامه برخلاف مبايعه نامه بار حقوقي و شرايط فقهي لازم را ندارد و توسط مجامع حقوقي پذيرفته نميشود. يعني در صورتي که اختلافي بين دو طرف پيش آمد و به مراجع قانوني مراجعه کردند قولنامه در اين موارد محکمه پسند نيست. اما در مبايعه نامه محتويات آن در دادگاه قابل پيگيري مي باشد.

در صورتي که دو نفر شاهد مرد زير قولنامه را امضا کنند تبديل به مبايعه نامه ميشود. مواردي که در مبايعه نامه ذکر ميشوند به شرح زير است:

1. مشخصات فروشنده: مشخصات سجلي، آدرس(در آدرس حتما بايد کدپستي ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.


2. مشخصات خريدار: مشخصات سجلي، آدرس(در آدرس حتما بايد کدپستي ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.


3. موضوع مورد معامله


4. ثبت قيمت واحد و قيمت کل مورد معامله بر اساس وجه رايج مملکت(ريال يا معادل تومان)


5. زمان و نحوه پرداخت معامله،زمان حضور در دفترخانه و تنظيم سند و… همچنين بايد ذکر شود که خريدار چه مبلغي را در چه زماني و با چه شرايطي به فروشنده ميدهد.

ادامه مطلب در:  مهمترين مدارک و مراحل دريافت قول نامه

اين قانون ناظر بر املاک تجاري، يا املاک محل کسب و پيشه است؛  املاک تجاري، يا محل کسب و پيشه يعني: مغازه ها، انبارها، پارکينگ ها، گاراژ ها، بنگاه ها، سردخانه ها، زير پله ها، آرايشگاه هاي آپارتمان هاي اداري دفتر شرکت ها، باشگاه ها، مدارس غيرانتفاعي،ميدان هاي ميوه و تره بار و غيره از نظر اين قانون وجود رابطه استيجاري ااما نيازمند سند رسمي يا عادي نيست و رابطه استيجاري طرفين مي تواند مبتني بر عمل آنها باشد و نه صرفا قرار داد: اين يعني حمايت از مستاجر؛ در صورتي که محل تجاري يا کسب پيشه به کسي واگذار شود، اما سندي که بين طرفين تنظيم شده، مثلا حاکي از حق انتفاع، وکالت، عامليت و مواردي از اين قبيل باشد، تمام اين عناوين بلا اثرند، يعني محمول بر اجاره تلقي مي شود. در ادامه به بررسي بيشتر تفاوت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با قانون 1376 ميپردازيم.

فرار از اامات اين قانون ممکن نيست: قانون گذار براي حمايت از مستاجر اين امر را خواسته است تا به اين صورت حقوق مستأجر رعايت شود. اجاره هايي قبل با عناويني غير از اجاره وجود داشته است براي سوء استفاده از مستاجر: اما قانون گذار براي حمايت از مستاجر، با اين قانون آنها را نيز اجاره قلمداد کرده است.

ادامه مطلب در:   

مقايسه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با قانون 1376

اصل وم چيست؟

اصل وم به اين معناست که هر معامله يا عقدي که واقع مي شود بين طرفين و قائم مقام ايشان لازم است. موضوع اصل وم صرفاً عقود هستند و مشمول ايقاعات نمي شوند زيرا در متن ماده صراحتاً آمده است که «عقودي که…»

نکته بعدي در باب اصل وم اين است که در ترديد ميان جواز و وم عقد يعني وقتي مردد باشيم عقد لازم است يا جايز، عقد را جايز مي دانيم. همچنين چنانچه در وجود حق فسخ ترديد داشته باشيم اصل را براين مي گذاريم که حق فسخ وجود ندارد.

مصاديق قائم مقام چيست؟

قائم مقام شخصي است که به جانشيني ديگري داراي حقوق و تکاليف او گردد مانند وارث و مورث. بنابراين در عقود وقتي شخص الف معامله اي انجام مي دهد بعد از فوت ايشان وراث او قائم مقام او محسوب مي شوند و عقدي که الف منعقد کرده براي وارثين او نيز لازم الاتباع خواهد بود.

ادامه مطلب در:   

ماده 219 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران

تشکيلات و صلاحيت رسيدگي سازمان تعزيرات حکومتي

سازمان تعزيرات حکومتي سازماني است وابسته به وزارت دادگستري که رييس آن از سوي وزير دادگستري منصوب مي شود و صلاحيت آن عبارتست از: رسيدگي به کليه تخلفات و جرايم صنفي شرکتها و کارخانجات دولتي و غيردولتي از قبيل گرانفروشي، کم فروشي، تقلب در کسب و عرضه کالاهاي نامرغوب و غيراستاندارد در صلاحيت اين سازمان است. طبق ماده واحده مصوب 1382 مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به تخلفات واحدها و سازمانهاي دولتي در صلاحيت سازمان تعزيرات باقي ماند و صلاحيت رسيدگي به جرايم و تخلفات واحدها و سازمانهاي غيردولتي به وزارت بازرگاني تفويض شده است. هر شعبه سازمان تعزيرات حکومتي متشکل از يک عضو است که از سوي رييس سازمان منصوب مي شود به همين جهت يک کارمند اداري محسوب مي شود و مقام قضايي نيست و مدت خدمت وي در سازمان سابقه قضايي براي وي محسوب نمي شود.

سازمان تعزيرات حکومتي در مراکز استانها و شهرستانها مستقر است و به تعداد کافي داراي شعب بدوي و تجديدنظر مي باشد. ماهيت کار سازمان مثل ساير مراجع کيفري است ليکن از نظر مقررات وابسته به قوه قضاييه نمي باشد و وابسته به وزارت دادگستري است.

تشکيلات و صلاحيت رسيدگي سازمان بازرسي کل کشور

سازمان بازرسي کل کشور وابسته به قوه قضاييه مي باشد و رييس آن از طرف رييس قوه قضاييه منصوب مي شود. مطابق اصل 174 ق.ا. براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي کل کشور زيرنظر رييس قوه قضاييه تشکيل مي گردد. طبق ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور؛ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد

ادامه مطلب در:   مراجع اختصاصي کيفري در ايران

ساختار و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام

مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اعضاي ثابت و متغير است. اين اعضا را رهبر تعيين مي نمايد. ترکيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام شامل اشخاص حقوقي و حقيقي مي گردد. روساي قواي سه گانه، فقهاي شوراي نگهبان!! و وزير يا رييس دستگاه مربوطه، اشخاص حقوقي مجمع هستند. شخصيت هاي حقيقي متشکل از 22 نفر از فقها و ديگر صاحبنظران مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشند. اعضاي اخير مجمع براي يک دوره پنج ساله انتخاب مي شوند. در خصوص حضور فقهاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بيان نمود که حضور اين فقها اساساً فلسفه وجودي مجمع تشخيص را زير سوال برده است. اگر بنا بر اين بود که در صورت اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، مجمعي براي حل اختلاف ايجاد شود که مصلحت زمان را بسنجد و پروسه قانونگذاري را تسهيل بخشد لذا فقهاي شوراي نگهبان که خود يک سر اين اختلاف هستند در مجمع تشخيص چه مي کنند؟؟ چنين دور هاي قانوني نشان مي دهد که حتي در پيش بيني چنين راه حل هايي، اساساً به نظرات نمايندگان منتخب مردم که مشروعيت بيشتري نسبت به اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام دارند، توجهي نشده است و در نهايت موازين شرعي را بر مصالح اجتماعي اولويت داده اند.

نمايشگر ويديو

00:00

01:19

وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام از زبان دکتر اميري

وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام

ادامه مطلب در :    مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي

 «به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

1. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.


2. شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي‌شوند و با راي مجلس انتخاب مي‌گردند.»

اعضاي شوراي نگهبان

اعضاي شوراي نگهبان مطابق قانون اساسي 12 نفر هستند که شش تن از آن ها حقوقدان و شش تن فقيه هستند. مطابق اصل نود و دوم قانون اساسي، اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند. به دليل ترکيب دوگانه اي که در شوراي نگهبان وجود دارد شرايط هر دسته از اعضا متفاوت است. شرايط فقها براي عضويت در شوراي نگهبان فقاهت، عدالت و آگاهي به مقتضيات زمان است. 

ادامه مطلب در:   شوراي نگهبان چيست و چه وظايفي دارد؟

با توجه به نص ماده 426 ق.آ.د.م، اعاده دادرسي تنها نسبت به احکام انجام مي شود. بنابراين قرارهاي صادره از دادگاه چه قرار قاطع دعوا باشد و چه قرار شبه قاطع دعوا و يا اعدادي و مقدماتي، قابل اعاده دادرسي نيستند. همين امر يکي از وجوه تشابه اعاده دادرسي با واخواهي است.

 البته بايد دقت داشت به استناد همان نص مزبور اعاده دادرسي فقط از احکام قطعيت يافته امکان پذير است. در قانون سابق، اعاده دادرسي فقط نسبت به احکام قطعي امکان پذير بود. يعني احکامي که از دادگاه بدوي صادر شده اند و مورد تجديد نظر خواهي قرار گرفته اند و دادگاه تجديد نظر نسبت به آنها اتخاذ تصميم نموده است. در حال حاضر علي رغم اينکه اصطلاح به کار رفته شده دقيق نمي باشد، بايد پذيرفت علاوه بر احکامي که به صورت قطعي صادر شده اند، احکامي که از دادگاه بدوي به صورت قابل تجديد نظر صادر شده اند ولي در موعد مقرر مورد تجديد نظر قرار نگرفته اند، مي توانند در صورت تحقق يکي از جهات اعاده دادرسي، مورد درخواست اعاده دادرسي قرار گيرند.

انواع اعاده دادرسي به استناد ماده 432 ق.آ.د.م، اعاده دادرسي مدني به دو نوع اعاده دادرسي اصلي و اعاده دادرسي طاري تقسيم مي شود.

اعاده دادرسي اصلي

 اعاده دادرسي اصلي در صورتي است که متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست کند. يعني نسبت به حکمي که اشتباه از دادگاه صادر شده بنا به جهات موجود براي اعاده دادرسي مستقلا درخواست اعاده دادرسي مي نمايد.

شرايط اعاده دادرسي اصلي

• الف- تحقق يکي از جهات اعاده دادرسي اصلي


• ب- رعايت مهلت هاي مقرر در قانون


• ج- تقديم دادخواست اعاده دادرسي اصلي


• د- قطعيت حکم مورد درخواست اعاده دادرسي

ادامه مطلب در :   شوراي نگهبان چيست و چه وظايفي دارد؟

حقوق مالي زن، که مرد ميبايست قبل از اقدام به طلاق آن را پرداخت نمايد

اين حقوق به قرار زير مي باشد:

1. مهريه


2. نفقه


3. اجرت المثل که عبارت است از مبلغي که زن بابت کار هايي که در خانه شوهر انجام داده و وظيفه اش نبوده به او پرداخت مي شود.


4.  نحله که مبلغي است که به دستور دادگاه بايد به زن پرداخت شود.


5. تنصيف که عبارت است ازپ رداخت نصف اموالي که مرد پس از نکاح به دست آورده به زن، به شرطي که مرد بدون عذر موجه و سوء رفتار زن، اقدام به طلاق نمايد.

چنانچه مرد داراي دليل موجه براي طلاق يک جانبه باشد، باز هم حقوق مالي زن برقرار است؟
چنانچه شوهر دليل موجهي براي طلاق دادن همسر خود داشته باشد مثل اينکه زن مرتکب سوء رفتار با او باشد، باز هم مستحق دريافت نفقه و مهريه و اجرت المثل مي باشد ليکن تنصيف منتفي است. يعني مرد مکلف به پرداخت نصف اموال خود نمي‌باشد.

اقدام به طلاق از جانب زن مطابق قانون مدني

در صورت وجود شرايط زير، زن مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارايه دلايل خود، چنانچه قاضي گواهي عدم امکان سازش صادر نمايد، اقدام به طلاق نمايد. اين دلايل به قرار زير مي باشند:

• خودداري شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و همچنين در صورت ناتواني مرد از پرداخت نفقه (ماده 1129 قانون مدني)


• در صورتي که زن اثبات نمايد که ادامه زندگي با مرد براي او موجب عسر و حرج است. عسر و حرج که در ادامه به شرح آن خواهيم پرداخت، به معناي سختي و تنگناست، به اين معنا که ادامه زندگي با مرد براي زن مشقت بار است.( ماده 1130 قانون مدني)

ادامه مطلب در:  ماده 1133 قانون مدني چيست؟

در اين باره ماده 103 ق.م. مقرر مي دارد:

«هرگاه شرکاي ملکي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک ما بين شرکاء تقسيم شود هرکدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل اينکه اگر ملکي داراي حق عبور در ملک غير بوده و آن ملک که داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يک از آنها حق عبور از همان محلي را که سابقا حق داشته است، خواهد داشت.

اگر ملک مورد ارتفاق تقسيم شود نسبت به حق ارتفاق تأثيري نخواهد داشت و دارنده حق ارتفاق مي تواند همانند گذشته حق خود را اعمال کند.

در اين باره ماده 604 ق.م. مقرر مي دارد:

«کسي که در ملک ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع تقسيم آن ملک بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقي است».

اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشاء حق

1. حق ارتفاق قراردادي: حق ارتفاقي است که به موجب قرارداد ايجاد مي شود، اين قرارداد بين دارنده حق و صاحب ملک مورد ارتقاق منعقد مي گردد. در اين باره ماده 94 ق. م. مقرر مي دارد: «صاحبان املاک مي توانند در ملک خود هر حقي را که بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت کيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقدي است که مطابق آن حق داده شده است.» عقد موجد حق ارتفاق که از عقود نامعين به شمار مي آيد.مي تواند معوض يا رايگان باشد و عقدي لازم است

ادامه مطلب در:  حق ارتفاق در قانون مدني

اصولاً افراد با اراده آزاد معامله را انجام مي دهند و هدف و انگيزه ايشان انجام معامله و سود بردن از آن است منتها گاه انگيزه افراد از انجام معامله فرار از پرداخت دين مي باشد. مقررات معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران دچار تحولات نامطلوبي شده است. وضع ماده 218 مکرر قانون مدني به اشتباه معامله به قصد فرار از دين و صوري را يکي دانسته است و دکترين حقوقي سعي در توضيح و توجيه اين اشتباه داشته اند. معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري يکي نبوده و تفاوت دارند و معامله به قصد فرار از دين به خودي خود حتي اگر صوري نيز نباشد باطل است.

معامله به قصد فرار از دين به دو صورت واقع مي شود

1- معامله به قصد فرار از دين صوري

اين مورد زماني است که بدهکاري جهت فرار از پرداخت بدهي خود بدون قصد انشاء عقد، به صورت صوري مال خود را به ديگري انتقال دهد. در اين باره ماده 218 ق.م. بيان مي دارد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است. براي مثال: الف به انگيزه ي اينکه همسرش بابت مهريه ي خود، باغ او را توقيف نکند و از محل فروش آن مهريه را وصول نکند به طور صوري مبايعه نامه اي را با پدر خود تنظيم نموده و مقرر ميشود پس از رفع مشکل مهريه، پدر باغ را به او مسترد دارد؛ در اين مورد، معامله صوري بوده و باطل است.

لازم به ذکر است؛ معامله ي صوري در هر حال باطل است خواه به قصد فرار از اداي دين باشد خواه نباشد؛ چون در معامله ي صوري متعاملين فاقد قصد انشاء هستند و عقد بدون قصد در هر حال باطل است.

ادامه مطلب در:  معامله به قصد فرار از دين

قاعده بار اثبات دليل به چه معناست؟

اثبات بر وزن إفْعال ، کلمه عربي از ريشه ي (ث ب ت ) است و به معناي اقامه دليل نزد محکمه بر وقوع حادثه اي مي باشد که بر اين اقامه دليل آثار حقوقي مترتّب شود.
دليل نيز در لغت به معناي راهنما ، رهنمون و حجت به کار رفته است. در ماده 194 قانون آيين دادرسي مدني ، مصوب 1379 اين چنين تعريف شده است:
« دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي کنند».

« بار اثبات دليل » نيز يک قاعده پذيرفته شده در اکثر نظام هاي حقوقي است و به اين معناست که علي القاعده هرکس مدعي حقّي مي باشد، ميبايست ادعاي خود را اثبات نمايد، يعني اثبات دليل بر عهده ي مدعي مي باشد و پس از آنکه مدعي دليل اقامه کرد ، تکليف اثبات خلاف آن بر دوش مدعي عليه قرار مي گيرد که ناراستي يا کذب ادعا را با دليل و اظهارات موجه از نظر مرجع رسيدگي ، بر کرسي بنشاند.
به بيان ديگر، اصطلاح رايج « بار اثبات دليل»، به معناي وظيفه ي اثبات نهايي در يک دادرسي است که بايد براي صدق بودن مطلبي يا مسأله اي دليل آورده شود چندان که قانون لازم شمرده است.

چه دلايلي در حقوق ايران، دلايل محکمه پسند و موجه محسوب مي شوند

در حقوق ايران، به اين مبحث، ادله اثبات دعوا گفته مي شود. ادله اثبات دعوا، دلايلي مي باشند که در قانون به عنوان دلايل قوي و قابل قبول شناخته شده اند و مدعي با ارايه آنها مي تواند ادعاي خود را اثبات نمايد.
اين دلايل به شرح زير مي باشند.

در حقوق کشور ماف مطابق ماده 1258 قانون مدني، دلايل و مدارکي که از طريق آن ها مي توان ادعايي را اثبات نمود به قرار زير مي باشند:

• اقرار عبارت است از خبر دادن از حقي به نفع ديگري و به ضرر خود.


• اسناد کتبي که عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.


• شهادت عبارت است از نقل حادثه اي که رخ داده است و شاهد آن را ديده، شنيده يا لمس کرده يا چشيده يا بوييده.


• امارات که عبارت اند از اوضاع و احوالي که به حکم قانون يا در نظر قاضي، دليل بر امري شناخته مي شود.


• قسم


• مشاهدات دادرس


• تحقيق محلي


• معاينه محل


• کارشناسيپ

ادامه مطلب در:     شرح ماده 1257 قانون مدني

مجازاتي که حداقل آن منطبق بر يکي از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود. در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امکان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ‌يک از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود.

تعليق مجازات چيست؟

طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامي؛ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حکم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يک تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري نيز پس از اجراي يک‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محکوم مي‌تواند پس از تحمل يک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري تقاضاي تعليق نمايد. تعليق در مجازات حبس به اين معناست که حبس درجه 3 تا 8 در صورت وجود جهات مقرر در تعويق حکم اجراي مجازات را يک تا پنج سال معلق کنند.

جهات مقرر نيز عبارتند از:

• الف) وجود جهات تخفيف؛


• ب) پيش‌بيني اصلاح مرتکب؛


• پ) جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران؛


• ت) فقدان سابقه کيفري مؤثر.

ادامه مطلب در :  حبس تعزيري چيست و آيا حبس تعزيري را مي‌توان خريد؟

موارد عزل قيم

طبق ماده 1248 قانون مدني در موارد ذيل قيم عتزل خواهد شد:

1. اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.


2. اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه­ هاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد:

•  سرقت


• خيانت در امانت


• كلاهبرداري


• اختلاس


• هتك ناموس


• منافيات عفت


• جنحه نسبت به اطفال


• ورشكستگي به تقصير يا تقلب.

1. اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود بدين جهت نتواند امور مالي مولي‌عليه را اداره كند.


2.  اگر قيم ورشكسته اعلان شود.


3.  اگر عدم لياقت يا توانائي قيم در اداره اموال مولي‌عليه معلوم شود.


4. در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعي‌العموم.

اگر چنانچه قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مي‌شود و حکم انعزال اعلامي است.

سرپرست کيست و سرپرستي چه تفاوتي با قيمومت دارد؟

طبق قانون حمايت از کودکان بي سرپرست و بدسرپرست افراد مي توانند با رعايت شرايط مقرر در همان قانون فرزندان بي سرپرست را به فرزندي قبول کنند و سرپرستي ناشي از فرزندخواندگي است. سرپرستي آن است که کسي ديگري را که فرزند طبيعي او نيست به فرزندي بپذيرد. فرزندخواندگي در صورتي که به رسميت شناخته شده باشد قرابت ايجاد مي کند و قرابت فوق حقوقي است نه طبيعي. يعني يک رابطه مصنوعي پدر- فرزندي و مادر- فرزندي ايجاد مي کند. امروزه راه هاي درمان ناباروري پيشرفت عمده اي داشته منتها باز احتمال دارد افرادي نتوانند بچه دار شوند و تمايل داشته باشند کودک بي سرپرستي را به سرپرستي قبول کنند. اين امر در قانون حمايت از کوکان بي سرپرست و بدسرپرست آمده و مقررات آن آمده و با قيمومت اين تفاوت را دارد که قيم براي کودکي تعيين مي شود که حجر دارد و ولي خاص ندارد.

ادامه مطلب در :   تفاوت قيم و سرپرست در ايران و بررسي وظايف قيم و سرپرست

وديعه و تخليه عين مستاجره

در صورتي که در يک رابطه استيجاري موجر مبلغي به عنوان وديعه با تضمين يا قرض‌الحسنه و يا سند تعهد‌آور مثل چک يا سفته از مستأجر دريافت کرده باشد لازم است جهت صدور دستور تخليه مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 سند يا مبلغ مذکور را تحويل دايره اجرا نمايد؛ صدور دستور تخليه منوط به تحويل مبلغ با سند به دايره اجراست. در صورتي که موجر مدعي ورود خسارت به عين مستأجره باشد يا طلبي از بابت قبوض آب، برق وگاز داشته باشد، موجر موظف است نسبت به طرح دعواي مطالبه ضرر و زيان يا بدهي‌هاي آب و برق و گاز و تلفن و اجاره‌بها اقدام و گواهي دفتر شعبه دادگاهي را که دعوا در آن مطرح شده است را به دايره اجرا تحويل نمايد در اين صورت برابر ذيل ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 دايره اجرا از تحويل مبلغ يا سند به ميزان مورد ادعا به مستأجر خودداري خواهد کرد تا پس از صدور حکم ضرر و زيان با کسر مطالبات موجر مابقي به مستأجر عودت داده شود.

پرداخت وديعه جهت تخليه شرط ايجاد حق تقاضاي اجرت‌المثل ملک مشمول قانون 1376

در صورتي که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال 1376 منقضي شده باشد؛ ليکن موجر سرقفلي يا وديعه مستأجر را براي تخليه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نيز پس از انقضاي مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاريخ پرداخت وديعه مستحق اجرت‌المثل نيست.

ادامه مطلب در : آيا صاحب‌خانه مي تواند وديعه را به جاي خسارت وارد بر ملک نگه‌ دارد؟

اعمال غيرقابل توکيل

وصيت: هرکسي بايد خودش وصيت کند، چون وصيت قائم به شخص است.

حيازت مباحات و احياي اراضي موات: هر چند اين دو عمل، عمل حقوقي هستند اما چون عمل مادي در آنها بيشتر نمود پيدا مي کند، قابل توکيل نمي باشند.

به طور کلي، اموري قابل توکيل است که انجام آنها مقيد به مباشرت خود شخص نباشد؛ و قاعده اين است که امور حقوقي مقيد به مباشرت نيست، لذا قابليت وکالت را دارند؛ اما امور معدودي هستند که مقيد به مباشرت هستند و قابل تو کيل نمي باشند. مانند:

• لعان


• وصيت


• اقرار


• شهادت


• سوگند

توجه: شهادت بر شهادت، وکالت محسوب نمي شود.

آيا وکيل بايد وکالت را قبول نمايد؟

وکالت عقد است و هر عقدي نياز به ايجاب و قبول دارد؛ ماده 657: تحقق وکالت منوط به قبول وکيل است.

اگر وکيل بدون اعلام قبولي وکالت مفاد آن را اجرا کند، اين اقدام حاوي قبول نيز هست، مشروط بر اين که از وکالت آگاه باشد. (قبول ضمني)

بيان ايجاب و قبول

ماده 658: وکالت ايجاب و قبولا به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن کند واقع مي شود.

ادامه مطلب در:  عقد وکالت در قانون مدني ايران

حق و حقوق مستاجر و موجر چه زماني قابليت اجرا را دارد؟

براي اينکه حق و حقوق مستاجر و موجر قابل اجرا باشد بايد قرارداد تنظيمي در قالب قرارداد اجاره وجود داشته باشد که علاوه بر تمامي موارد شکلي، يک سري نکات اساسي در آن رعايت شده باشد تا هر يک از موجر يا مستاجر بتوانند از حق و حقوقي که برايشان ايجاد شده استفاده کنند. مدت در عقد اجاره بايد مشخص باشد اگر در عقد اجاره مدت تعيين نگردد يعني اجاره بصورت دائمي واقع شود باطل است.به عنوان مثال در اجاره خانه اي آورده شود عين مستاجره(واحد آپارتمان يا خانه ي مورد نظر) هميشه به مستاجر اجاره داده شد.و همچنين مدت اجاره به ميزان عمر موجر(مالک)و مستاجر نيز باطل هست چون مدت عمر مجهول است. مورد اجاره بايد از اموال قابل بقا و مصرف نشدني باشد.يعني با اجاره دادن و استفاده از آن مال از بين نرود. مانند خانه ،آپارتمان و نکته ي آخر اينکه اگر مالک قصد ندارد که به مستاجر اجازه دهد که عين مستاجره را در زمان اجاره به ديگري اجاره دهد بايد در متن قرارداد حتما تصريح کند زيرا مطابق قانون مستاجر حق اجاره عين مستاجره به غير را دارد.

حقوق مستاجر در عقد اجاره

تسليم عين مستاجره توسط موجر: براي آنکه مستاجر از منافع مورد اجاره استفاده کند بايد مالک(موجر)مال مورد اجاره را به مستاجر تحويل دهد حال اگر مالک از اجراي تعهد خود که تحويل مال مورد اجاره به مستاجر بوده خودداري کند. بنابر قاعده عمومي تعهدات مستاجر در مرحله اول ميتواند اام(اجبار) موجر را از دادگاه بخواهد و اگر باز هم موجر(خودداري) امتناع کرد مستاجر ميتواند عقد اجاره را با خيار تعذر تسليم ( بهانه عدم تحويل ) فسخ کند .اين در حالي است که که طرفين شرط نکرده باشند که مستاجر بدون حق فسخ دارد.

ادامه مطلب در:   حقوق موجر و مستاجر

خيانت در امانت از جمله جرايم عليه اموال است که در قانون تعريف مشخصي از آن ارائه نگرديده است. البته در ماده 674 قانون تعزيرات آن را جرم انگاري نموده است. استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن ارکان مادي جرم خيانت در امانت هستند. علاوه بر اين، نکته مهم در تحقق جرم خيانت در امانت عنصر سپردن است يعني مال مورد نظر بايد پيش از اتلاف، تصاحب، استعمال يا مفقود کردن به شخص سپرده شده باشد. شرط ديگر براي تحقق جرم خيانت در امانت اين است که مال يا وسيله تحصيل مال در زمان وقوع جرم متعلق به غير باشد؛ بنابراين اگر امين، مالک مال سپرده شده به خود باشد جرم خيانت در امانت تحقق نمي يابد. در خصوص مرجع قضايي صالح در خصوص اين جرم، با عنايت به مواد 302 و 303 و 304 که استثنائات وارده بر صلاحيت عام دادگاه کيفري دو را بيان مي‌دارد بايد گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتي براي رسيدگي به جرم خيانت در امانت، دادگاه کيفري دو مي‌باشد و از لحاظ صلاحيت محلي دادگاه محل وقوع جرم صالح مي‌باشد. براي اعلام شکايت، حتي مکتوب کردن آن نياز نيست هرچند در رويه عملي، يک فرم از پيش طراحي شده تحويل شاکي داده مي‌شود و ايشان بر روي آن شکايت خود را توضيح مي‌دهد. حال براي سهولت خوانندگان براي نوشتن شکواييه نمونه اي از آن را در ذيل مي آوريم.

خيانت در امانت

رياست و مستشاران عاليقدر دادگاه تجديدنظر

احتراماً عطف پرونده کلاسه ……… که منجر به صدور دادنامه از شعبه محترم ………… دادگاه کيفري دو شهرستان …………. گرديده و در مورخ ………… به اينجانب ابلاغ شده مراتب اعتراض و تجديد نظر خواهي خود را به استناد مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي کيفري بدين شرح معروض مي داريم؛

ادامه مطلب در: 

لايحه خيانت در امانت

تصحيح راي صادره در امور حقوقي

‌مطابق ماده 309  قانون آيين دادرسي مدني؛ هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌ باشد تا وقتي که از آن  درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي‌نفع، رأي را تصحيح مي‌نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است. ‌حکم دادگاه درقسمتي که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد . در مواردي که اصل حکم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌تجديدنظر يا فرجام خواهد بود. چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.

صرف نظر از تصحيح راي، طرق اعتراض به راي در امور حقوقي دو نوع است:

1. طرق عادي


2. طرق فوق العاده

طرق عادي شکايت از رأي در امور حقوقي (واخواهي- تجديدنظر)

طرق عادي عبارتند از واخواهي و تجديدنظر. اعتراض واخواهي شکايتي است که محکوم عليه غايب مي توانست نسبت به راي غيابي مطرح نمايد. ‌طبق ماده 305 قانون آيين دادرسي مدني؛ محکوم عليه غايب حق دارد به حکم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌ صادر کننده حکم غيابي قابل رسيدگي است. طبق همان قانون و در ماده بعد مهلت واخواهي عذرهاي مربوط به واخواهي خارج از مهلت به اين ترتيب آمده: مهلت واخواهي از احکام غيابي براي کساني که مقيم کشورند بيست روز و براي کساني که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاريخ‌ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينکه معترض به حکم ثابت نمايد عدم اقدام به‌واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است. دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادرکننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حکم نيز متوقف مي‌شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:

ادامه مطلب در : اعتراض به راي دادگاه حقوقي

هرگاه محکومٌ‌عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احکام کيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احکام مي‌تواند او را از پرداخت بيست‌درصد (20%) جزاي نقدي معاف کند. دفتر قاضي اجراي احکام کيفري مکلف است در برگه احضاريه محکومٌ‌عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد کند.

آيا درخواست تقسيط جزاي نقدي نياز به دادخواست دارد؟

در اين زمينه نظريه مي صادر شده که مطابق آن درخواست تقسيط نياز به دادخواست ندارد و کلمه دادخواست مندرج در ماده 539 قانون آيين دادرسي کيفري را منصرف از دادخواست به معناي خاص و به معناي دادخواهي به طور کلي مي دانند.

چگونه و در چه مرحله اي مي توان تقاضاي تقسيط جزاي نقدي را مطرح کرد؟

در صورت محکوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محکومٌ‌عليه مي‌تواند قبل از قطعيت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضاي تقسيط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق‌ تجديد نظرخواهي نيست. دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود. هرگاه محکومٌ‌عليه در زمان صدور حکم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي در حبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادرکننده رأي آزاد مي‌شود. در هر صورت، قابليت تجديد نظر‌ خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

ادامه مطلب در :  تقسيط جزاي نقدي در قوانين موضوعه ايران

طلاق غيابي به درخواست مرد

اصولا طلاق ايقاعي يک طرفه است و به اراده مرد واقع مي شود منتها قانونگذار براي اين که از طلاقهاي احساسي جلوگيري نمايد پيش بيني نموده که مرد براي دريافت گواهي عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نمايد. وقتي مرد براي درخواست گواهي عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه مي نمايد و زن در هيچ يک از جلسات رسيدگي حاضر نشده و لايحه نيز نداده است و يا به او ابلاغ نشده در اينجا طلاق غيابي بوده البته در طلاق غيابي دادگاه حقوق مالي زن را استيفا مي نمايد و غيابي بودن طلاق به معناي از دست رفتن حقوق مالي زن نيست. زن مي تواند از اين حکم واخواهي نمايد.

طلاق غيابي از طرف زن

چنانچه زني به طرفيت شوهر دادخواست طلاق غيابي بدهد و زن دليلي محکمه پسند براي طلاق ارائه کند و شوهر با وجود ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لايحه ندهد و اخطاريه دادگاه هم به او ابلاغ واقعي نشده باشد اگر راي به طلاق داده شود اين طلاق غيابي است.

شرايط لازم براي رياست قوه قضاييه عدالت، آگاهي به امور قضايي، توانايي مديريت، تدبير و تابعيت اصلي ايران است. شرط تابعيت براي رئيس قوه قضاييه را از ماده 982 قانون مدني در مي يابيم. ماده 982 قانون مدني بيان مي دارد که اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايد از کليه حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند، ليکن نمي توانند به مقامات … رياست قوه قضاييه و قضاوت نايل گردند. بنابراين داشتن تابعيت اصلي ايران شرط لازم براي رياست قوه قضاييه است.

دوره خدمت رئيس قوه قضاييه پنج ساله است اما مطابق اصل 110 قانون اساسي رهبر صلاحيت نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس قوه قضاييه را دارد. در اصل 110 قانون اساسي از عبارت عالي ترين مقام قوه قضاييه نام برده شده است بايد بدانيم که رياست قوه قضاييه، شأن قضايي ندارد بلکه داراي شأن اداري است و وظيفه اداره امور قوه قضاييه را بايد بر عهده داشته اما قانون وظايفي با ماهيت قضايي براي وي در نظر گرفته است.

وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه

اصل 158 قانون اساسي وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه را برشمرده است.

وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:

• ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل يکصد و پنجاه و ششم.


• تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.


• استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.»

اولين وظيفه اي که براي رئيس قوه قضاييه در نظر گرفته شده است ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري است. البته ايجاد تشکيلات قضايي که نشان از استقلال قوه قضاييه در مقابل قوه مجريه دارد، بايد مبتني بر قانون باشد. اين وظيفه رئيس قوه قضاييه بر امور قضايي اثر مستقيم دارد. علاوه بر اين بر سرنوشت شغلي قضات نيز تاثير فراواني دارد، از آنجا که رئيس قوه قضاييه رأساً حق عزل قضات را ندارد اما مي تواند با تغيير يا حذف يک واحد قضايي عملا قاضي را از تصدي مقام خود سلب نمايد که اين امر با عزل او تفاوت چنداني ندارد.

يکي از موضوعات مطرح در مقررات کيفري که براي مخاطبين ما جذابيت داشته تخفيف مجازات بوده که در مواد37 و 38  قانون مجازات اسلامي مطرح شده است. اسباب تخفيف مجازات در نظام قضائي کشور ما بر دو دسته هستند:

• معاذير قانوني تخفيف‌دهنده يا همان تخفيف قانوني


• معاذير قضايي تخفيف‌دهنده مجازات يا تخفيف قضائي

تخفيف مجازات با دادگاه است و دادگاه‌ها اعم از دادگاه عمومي، انقلاب، نظامي و دادگاه ويژ? روحانيت صلاحيت تخفيف مجازات را دارند.در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي که با حضور هيئت‌منصفه صورت مي‌گيرد، تشخيص و تصميم استحقاق يا عدم استحقاق تخفيف مجازات در مورد مرتکب بر عهد? هيئت‌ منصفه است، البته اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد بر عهده دادگاه است. طبق4  ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 اعمال تخفيف و تبديل در دادگاه‌هاي نظامي طبق همين قانون خاص خواهد بود. مواد 3، 4، 5 و 7 اين قانون موارد و مصاديقي از تبديل و تخفيف در مجازات‌هاي نظاميان را برشمرده است.

تفاوت تخفيف قضايي با قانوني چيست؟

در تخفيف قضائي، اعمال يا عدم اعمال تخفيف بنا به اختيار دادگاه است و قاضي در انجام تخفيف قضائي، مخير است؛ اما در تخفيف قانوني، غالباً قاضي در هر مورد مکلف به اعمال تخفيف است و در صورتي که مرتکب يا جرم ارتکابي شرايط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضي مکلف است، مجازات مرتکب را تخفيف دهد؛ تفاوت ديگر اين دو دسته از اسباب تخفيف آن است که کيفيات مخفف براي تمامي جرايم به ‌طور کلي پيش‌بيني مي‌شوند و اين کيفيات منحصراً در جرايم تعزيري سبب تخفيف مجازات مي‌گردند؛ اما معاذير قانوني مخفف به‌طور خاص در مورد جرايم خاصي پيش‌بيني شده‌اند و به ‌نوعي استثناء محسوب مي‌شوند. معاذير قانوني مخفف منحصر به جرايم تعزيري نيستند بلکه در مورد حدود نيز در حيط? قوانين خاص مرتبط با اين جرايم مواردي از عذرهاي مخفف قانوني به چشم مي‌خورد مثل توبه يا عفو. جهات تخفيف در مورد معاذير مخفف قانوني در هر مورد متفاوت از ديگري است.

ادامه مطلب در :  شرايط تخفيف مجازات در حقوق ايران

لايحه و کاربرد آن در قانون

طرفين دعوي در اين نوع لايحه، لوايح خود را به مراجع مربوطه قضايي نشان مي دهند. که بهتر است بدانيد اين نوع لوايح قانوني در شکل دفاعيه ظاهر مي شوند و يکي از طرفين دعوي در دفاع از خود آن را به دادگاه ارائه مي کند.

چه افرادي مي توانند لايحه بنويسند؟

ضرورت نوشتن لايحه از آن جايي شروع مي شود که افراد درگير شکايت و يا دعوا مي شوند. برخي با يک سرچ در اينترنت به دنبال لايحه مربوطه هستند و برخي ديگر به طور کل اين کار را به وکيل خود مي سپارند و معتقدند صحيح ترين راه با توجه به گستردگي و پيچيدگي هاي لايحه نويسي همين است. اما افرادي که اعتقاد دارند مي توانند خودشان لايحه نويسي را با توجه به توضيحات فضاي مجازي انجام دهند، به دليل آن که اين فضا تمامي زير و بم ها و نکات اصلي را نياورده نتيجه قابل قبولي به فرد نمي دهد. نتيجه مي گيريم بهترين کار آن است کار را به کاردان تا در پرونده شما خللي ايجاد نشود.

مهارت هاي لازم براي نوشتن لايحه

بهترين و کاردان ترين افراد براي نوشتن لايحه، افراد حقوقي هستند اما بايد به اين موضوع واقف باشيم که تنها دانش حقوقي براي نوشتن لايحه کفايت نمي کند و مي بايست شيوايي و درستي بيان هم وجود داشته باشد. بتواند مواردي نظير: موضوع و پيچيدگي پرونده، مرحله اي که پرونده در آن قرار دارد، و لايحه را با عنايت به مراحل قانوني طي شده تنظيم نمايد.

بيشتر بخوانيد: قرار توقف تحقيقات توسط بازپرس در قانون آيين دادرسي کيفري

 چند نکته قابل توجه قبل از نوشتن دفاعيه

• مطالعه پرونده


• نت برداري از حساسترين موارد قيد شده در پرونده


• اگر وکيل خواهان يا شاکي هستيد اظهارات متهم يا خوانده دربدو پرونده اواسط اواخر آن مطابقت شود در صورتي که وکيل متهم يا خوانده باشيد عکس فوق عمل شود.


• چنانچه شاهدي درپرونده شهادتي داده مطابقت نمودن اظهارات انها درطول جلسات

ادامه مطلب در :    https://vakiltop.com/blog/how-to-write-a-bill/